<p class='article-text'><br>خطا اتحاد الإمارات لألعاب القوى خطوة جديدة على طريق تعزيز الحوكمة وترسيخ الاستقرار المؤسسي، بعدما اعتمدت الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد التعديلات المقترحة على النظام الأساسي لعام 2026، خلال اجتماعها الطارئ، وذلك في إطار توجه يستهدف تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية التي تحكم عمل الاتحاد خلال المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'><br>وجاء اعتماد التعديلات انسجاماً مع تعميم اللجنة الأولمبية الإماراتية بشأن اللائحة التنظيمية الموحدة لتشكيل ومهام لجنة الانتخابات المركزية ولجنة الطعون الانتخابية، بما يسهم في تعزيز وضوح الإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والحوكمة المؤسسية.</p><p class='article-text'><br>وأكد اللواء الدكتور محمد المر، رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، أن تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية يمثل ركيزة أساسية في مسيرة الارتقاء بعمل الاتحاد، بما يواكب النهضة التي تشهدها الرياضة الإماراتية، ويعزز قدرة المؤسسات الرياضية الوطنية على تحقيق أهدافها وفق أفضل الممارسات الإدارية والتنظيمية.</p><p class='article-text'><br>وقال المر: «نعمل على بناء منظومة مؤسسية متطورة لألعاب القوى الإماراتية، تقوم على الحوكمة والشفافية ووضوح المسؤوليات، وتضع مصلحة الرياضة والرياضيين في مقدمة الأولويات، بما ينسجم مع تطلعات دولة الإمارات إلى الريادة والتميز في مختلف المجالات».</p><p class='article-text'><br>وأضاف: «المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل على تطوير المنظومة الإدارية والفنية للاتحاد، وتهيئة البيئة المناسبة لاكتشاف المواهب وصناعة أبطال قادرين على تمثيل دولة الإمارات بصورة مشرفة في المحافل الإقليمية والقارية والدولية».</p><p class='article-text'><br>وأشار رئيس اتحاد ألعاب القوى إلى أن تحديث النظام الأساسي لا يمثل مجرد إجراء تنظيمي، وإنما يأتي ضمن رؤية أشمل تستهدف تعزيز الاستقرار المؤسسي، ورفع كفاءة العمل، وتطوير منظومة ألعاب القوى الإماراتية، بالتعاون مع الأندية وكافة الشركاء في القطاع الرياضي.</p><p class='article-text'><br>وأكد أن اتحاد الإمارات لألعاب القوى سيواصل العمل على تطوير منظومته المؤسسية والفنية، بما يدعم خططه المستقبلية، ويرسخ مكانة ألعاب القوى الإماراتية على المستويين الإقليمي والدولي، مع مواصلة البناء على الأسس التنظيمية والتشريعية التي تعزز كفاءة العمل وتخدم تطلعات الرياضيين والاتحاد في المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'><br>ويعكس اعتماد التعديلات الجديدة توجهاً نحو تعزيز البيئة المؤسسية للاتحاد، وربط التطوير الإداري والفني بمنظومة أكثر وضوحاً في المسؤوليات والإجراءات، بما يمنح العمل الانتخابي والمؤسسي إطاراً تنظيمياً أكثر اتساقاً مع مسيرة التطور التي تشهدها الرياضة الإماراتية.</p>

عمومية «ألعاب القوى» تعزز منظومة الحوكمة والانتخابات

<p class='article-text'>من قمة تقييم فلكي بلغت 100 مليار دولار إلى مسيرة تعثر طويلة محفوفة بالتحقيقات والعقبات التنظيمية، تبدو رحلة شركة "شي إن" (Shein) نحو الأسواق العامة قصة تحذيرية متكاملة الأركان للشركات العالقة في معترك التنافس الاقتصادي المحتدم بين بكين والغرب.</p><p class='article-text'> فبينما نجحت العملاقة الصينية في الهيمنة  ونهب الأسواق العالمية عبر استغلال الإعفاءات الضريبية للطرود الفردية، وتجاوز تكاليف سلاسل الإمداد التقليدية بنموذج الإنتاج الفوري، والتهرب من المعايير الرقابية الصارمة، هددت هذه الثغرات اليوم نموذجها التجاري بأكمله وأفقدته بريقه الاستثماري وخسرت معه 75% من قيمتها السوقية في 4 سنوات من المحاولات المتعثرة، والضغوط الضريبية المتصاعدة، وإغلاق ثغرات الاستيراد، تتجه عملاقة الأزياء السريعة اليوم نحو إدراج محتمل في هونغ كونغ بقيمة سوقية لا تتجاوز ربع ذروة مجدها السابق، لتكشف تفاصيل تقرير "فايننشال تايمز" عن التحولات العميقة التي هددت النموذج التجاري للشركة ا</p><p class='article-text'><b>صعود صاروخي </b><br></p><p class='article-text'>في أبريل  2022، كانت شركة بيع بالتجزئة للأزياء السريعة "شي إن" في أوج نجاحها ووفقا  للتقرير  فقد أدت إغلاقات الجائحة والضجة الإعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي عبر مقاطع "مشتريات شي إن" (Shein hauls) إلى جذب المستهلكين الشباب نحو ملابسها الرخيصة والعصرية، مما جعلها أكبر بائع تجزئة للملابس في الولايات المتحدة من حيث المبيعات.</p><p class='article-text'>وقدر المستثمرون قيمة الشركة بنحو 100 مليار دولار، وبدا أنها تتجه نحو الإدراج في الأسواق العامة لترسخ مكانتها كواحدة من أكثر العلامات التجارية الاستهلاكية العالمية نجاحاً في الصين.</p><p class='article-text'>ولكن بعد مرور أربع سنوات، ومع حدوث محاولتين فاشلتين وضياع مليارات الدولارات من القيمة الورقية، فإن هذه العملية لم تقترب من نهايتها إلا الآن.</p><p class='article-text'>تتجه "شي إن" بخطى متعثرة نحو الإدراج في بورصة هونغ كونغ بقيمة تبلغ ربع ذروة تقييمها، سعيًا لجمع ما بين 1.7 مليار و1.8 مليار دولار بقيمة سوقية تتراوح بين 25.7 مليار و26.8 مليار دولار. وتخوض الشركة معارك ضد تحقيقات تجارية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بينما أغلقت تقريبًا ثغرة ضريبية كانت تفيد أعمالها.</p><p class='article-text'>إن قصة كيف أخفقت مسعى "شي إن" المستمر منذ أربع سنوات لطرح أسهمها للعامة هي قصة تحذيرية للشركات العالقة في خضم التنافس المتنامي بين "بيجين" والغرب.</p><p class='article-text'>وقال بريت لاد، وهو مستشار لسلاسل الإمداد مقره تكساس وسبق له العمل في شركتي أمازون وديل: "إنها واحدة من أكثر المرشحين للاكتتاب العام متابعة عن كثب في العالم، ومؤشر رئيسي لنموذج التجارة الإلكترونية للأزياء السريعة للغاية بأكمله".</p><p class='article-text'><b>مواجهة الضغوط</b></p><p class='article-text'>بالنسبة لشركات مثل "شي إن" - التي تصنع منتجاتها في الصين ولا تبيعها فيها - كان الإدراج الخارجي المرموق فرصة لترسيخ سمعتها بوصفها ثقلاً كبيراً في عالم الأزياء والاستفادة من رأس المال الغربي.</p><p class='article-text'>لقد استأجرت الشركة دونالد تانغ، المصرفي الاستثماري السابق البارز في بير ستيرنز، لقيادة الجهود الرامية للإدراج في الأسواق العامة. إلا أن تانغ، الذي تنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي في وقت سابق من هذا العام، واجه معركة صعبة.</p><p class='article-text'>بدأ حماس المستثمرين تجاه الشركة يتراجع في أواخر عام 2022 وسط موجة تراجع عالمية لقطاع التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وبحلول شهر أكتوبر كانت أسهمها تتداول في الأسواق الثانوية بمستويات تقيم "شي إن" بين 65 مليار و85 مليار دولار. وبعد أشهر، جمعت تمويلاً بقيمة تقييم بلغت 66 مليار دولار، منخفضة بثُلث عن ذروتها في أبريل.</p><p class='article-text'>وكان تجار التجزئة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا في حالة غضب عارم بسبب ما اعتبروه منافسة غير عادلة من قطاع الأزياء السريعة الصيني.</p><p class='article-text'>وكان المسؤولون الأمريكيون يستعدون لتدابير لإنهاء إعفاءات "الحد الأدنى" (de minimis) الضريبية على الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار، والتي استخدمتها "شي إن" لتجنب الرسوم الجمركية على الشحنات. وتبع ذلك خطوات مماثلة أو جارية في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><b>شبهات التورط</b></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، بدأ المنظمون والسياسيون في تفكيك نموذج أعمال الشركة، مما أثار تساؤلات حول ممارسات العمل وقضايا الاستدامة في سلاسل التوريد الخاصة بها.</p><p class='article-text'>وكان هناك قلق خاص بشأن الروابط المحتملة بالقطن المنتج في منطقة شينجيانغ الصينية، حيث زعمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وجود احتجاز واسع النطاق وممارسات عمل قسري فرضت على مجموعات الأقلية - وهي مزاعم نفتها بيجين.</p><p class='article-text'>وقال بيريس لي، رئيس أسواق رأس المال الأسهم لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة "ميرجرماركت"، إن "شي إن" عرضت نفسها للتدقيق عندما شرعت في عملية الاكتتاب العام الأولي في الولايات المتحدة. وأضاف: "حينها قال الناس: يا له من أمر، توجد هذه الثغرة الضريبية وهذه المشكلة العمالية".</p><p class='article-text'>وقد ذكرت "شي إن" سابقاً أن لديها "سياسة عدم التسامح مطلقاً" تجاه العمل القسري، وتجادل بأن سلاسل التوريد الفعالة الخاصة بها، وليس الثغرات الضريبية، هي ما يضمن تكاليفها المنخفضة.</p><p class='article-text'><b>الطابع الصيني</b></p><p class='article-text'>سعت الشركة إلى تهدئة المخاوف عبر "إزالة الطابع الصيني" عن صورتها. فنقلت مقرها القانوني إلى سنغافورة في عام 2022. وفي مؤتمر عقد في لوس أنجلوس عام 2024، قال تانغ إن "شي إن" هي في جوهرها "شركة أمريكية"، وهي تصريحات أثارت انتقادات في الصين.</p><p class='article-text'>وعلى موقعها الإلكتروني، أشارت الشركة إلى نفسها على أنها "شركة عالمية لبيع الأزياء ونمط الحياة عبر الإنترنت تتخذ من سنغافورة مقراً لها".</p><p class='article-text'>لكن أصحاب المصلحة لم تقتنعهم تلك الخطوات. وبحلول أوائل عام 2024، ومع تصاعد الضغوط التنظيمية والسياسية، تحول تركيز الشركة في الاكتتاب العام إلى لندن.</p><p class='article-text'>وفي ذلك الوقت، صرح تانغ لفايننشال تايمز بأن "شي إن" أحرزت "تقدماً" في تغيير التصور بأن الصين تسيطر عليها "ولكن ليس بالقدر الكافي" لكسب ثقة المشرعين الأمريكيين.</p><p class='article-text'>وقال لاحقاً إن لندن موطن لـ "سوق مالية رائعة" تضم "أفضل منطقة زمنية، وأفضل لغة، وأفضل فصل بين الشرعية والسياسة، وواحدة من أعلى معايير المساءلة".</p><p class='article-text'>ولكن نقل الإدراج لم يحل مشكلات "شي إن" الأساسية.</p><p class='article-text'>فقد أدى فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية عام 2024 إلى تسريع إنهاء إعفاءات الحد الأدنى وفرض رسوم جمركية أعلى على السلع الصينية. وفي الولايات المتحدة وأوروبا، واجهت "شي إن" تحديات متزايدة من منافسين مثل "تيمو" التابعة لشركة "بّي دي دي" (PDD)، والتي قامت بتوسيع حصتها السوقية بسرعة.</p><p class='article-text'>بدأ المستثمرون يتساءلون عما إذا كانت "شي إن" قادرة على الحفاظ حتى على تقييمها المخفض للغاية البالغ 66 مليار دولار من جولة التمويل الأخيرة في عام 2023. وطالب البعض الشركة بخفض الرقم ليصل إلى 30 مليار دولار فقط، وفقاً لما ذكرته فايننشال تايمز.</p><p class='article-text'><b>التحول إلى هونغ كونغ</b></p><p class='article-text'>وعلى الصعيد المحلي، أصبحت جهود "شي إن" "لإزالة الطابع الصيني" نقطة خلاف بالنسبة لمنظم الأوراق المالية الصيني، الذي يتعين عليه الموافقة على أي إدراج خارجي.</p><p class='article-text'>وقد ثبت أن ذلك يمثل عقبة رئيسية أمام خطط لندن. وفي حين منحت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة "شي إن" موافقة مبدئية للإدراج في لندن، اعترضت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (CSRC) على كيفية وصف الشركة للروابط المحتملة بشينجيانغ في إفصاحاتها عن المخاطر.</p><p class='article-text'>وبحلول مايو من العام الماضي، حان الوقت للخطة البديلة ، وبدأت الشركة تحول تركيزها إلى هونغ كونغ، حيث رأت أن تأمين موافقة لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية سيكون أسهل هناك.</p><p class='article-text'>كما عملت الشركة على إعادة بناء صورتها ككيان صيني، حيث ظهر المؤسس المنعزل شو يانغتيان لأول مرة علناً في مؤتمر حكومي في فبراير من هذا العام للإشادة بمسؤولي الحزب الشيوعي والافتخار بجذور الشركة المحلية.</p><p class='article-text'>وقال شينغ لو، البروفيسور في جامعة ديلاوير والمتخصص في صناعة الأزياء: "من الناحية المثالية، كان بإمكان شي إن تقديم طرحها العام الأولي في سوق مالية عالمية من الدرجة الأولى مثل نيويورك أو لندن، ولكن للأسف لم ينجح أي منهما".</p><p class='article-text'><b>تحقيقات أوروبية </b><br></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تحولت الإحباطات طويلة الأمد تجاه الأزياء السريعة وتأثير التجارة الإلكترونية على تجار التجزئة المحليين إلى احتجاجات حماسية في باريس، حيث افتتحت الشركة أول متجر تقليدي لها في أواخر العام الماضي.</p><p class='article-text'>ثم بدأت المفوضية الأوروبية في التحقيق في خوارزميات المنصة بموجب قانون الخدمات الرقمية الخاص بها، وبشأن مزاعم تفيد بأن بائعين من طرف ثالث على سوقها الإلكتروني كانوا يبيعون أسلحة ودمى جنسية شبيهة بالأطفال.</p><p class='article-text'>قد يؤدي هذا التحقيق إلى فرض عقوبة تصل إلى 6% من إيرادات "شي إن" العالمية. وذكرت الشركة أنها تأخذ التزاماتها بموجب قانون الخدمات الرقمية على محمل الجد و"تعاونت دائماً بشكل كامل مع المفوضية الأوروبية".</p><p class='article-text'>أدى تراكم القضايا التنظيمية والضريبية واهتمامات المستهلكين إلى تقليص تقييم الشركة بشكل أكبر.</p><p class='article-text'>وأفادت فايننشال تايمز أن مستشاري الاكتتاب العام اقترحوا تقييماً يقل عن 30 مليار دولار للمستثمرين، وهو أقل مما كانت تسعى إليه "شي إن"، وأن العديد من المستثمرين الأساسيين هم داعمون حاليون للشركة.</p><p class='article-text'>وفي مسودة نشرة إيداع مقدمة إلى بورصة هونغ كونغ، كشفت "شي إن" عن تسجيل خسارة صافية قدرها 99 مليون دولار في الربع الأول من هذا العام. وانخفض صافي الربح السنوي إلى 2 مليار دولار في عام 2025، منخفضاً عن ذروة بلغت 3.4 مليار دولار في العام السابق.</p><p class='article-text'>وفي ملف الإيداع، ذكرت الشركة أنها "تسعى للحصول على مجموعة واسعة من الخيارات" للاستجابة للرسوم الجمركية الأعلى، "بما في ذلك زيادة أسعارنا في السوق الأمريكية لتعويض جزء من التكاليف المتزايدة". كما كشفت "شي إن" أنها تخضع لتحقيق من قبل لجنة التجارة الفيدرالية، ولم تفصح الشركة أو الجهة التنظيمية الأمريكية عن موضوع التحقيق بالتفصيل.</p><p class='article-text'><b> نهاية عصر الثغرات</b></p><p class='article-text'>وأشار بعض المحللين إلى أن احتياطيات "شي إن" الضخمة من النقد والاستثمارات قصيرة الأجل التي تبلغ 15 مليار دولار تشير إلى أن الشركة لم تكن بحاجة لجمع الأموال، بل كانت تسعى للإدراج لمنح المستثمرين الأوائل فرصة للخروج.</p><p class='article-text'>وفي ملف الإيداع، قالت "شي إن" إنها تخطط لاستخدام الأموال التي تم جمعها للتكنولوجيا، والتسويق، و"المبادرات التي تعزز المسؤولية المؤسسية"، مثل برامج تدريب الموردين.</p><p class='article-text'>وقال لاد، مستشار سلاسل الإمداد، إن مستقبل "شي إن" يكمن في تنمية أسواق الأطراف الثالثة، وفتح البنية التحتية لسلاسل التوريد الخاصة بها أمام كبار تجار التجزئة الحاليين، والبحث عن أسواق جديدة خارج الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وأضاف: "شي إن تفقد الوصول إلى ميزة تنظيمية كانت مدمجة في نموذج أعمالهم. لقد أدت التغييرات في قواعد الحد الأدنى إلى تعطيل الطريقة التي تعمل بها الشركة بأكملها".</p>

كيف خسرت"شي إن" 75% من قيمتها السوقية في 4 سنوات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">شارك نحو 10 آلاف شخص في مسيرة في ستوكهولم الأحد للمطالبة بتصدّ أكثر فاعلية للتغيّر المناخي، وذلك قبل أسابيع من موعد الانتخابات العامة التي تُعَد هذه القضية محورية فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الطالبة كليف ليندبرغ البالغة 21 عاما "هناك عدد كبير جدا من الناس القلقين حيال هذه المشكلة"، مبدية "ارتياحا" إلى الإقبال الكبير على التحرّك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر خبراء في السويد وخارجها من أن السياسة المناخية للحكومة قد تحيد البلاد عن أهدافها المتمثلة في خفض انبعاثات قطاع النقل من ثاني أكسيد الكربون بنسبة 70 بالمئة مقارنة بمستويات العام 2010 بحلول العام 2030، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2045.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ توليها السلطة في العام 2022، خفّضت حكومة رئيس الوزراء اليميني أولف كريسترسون ضرائب الوقود ومتطلبات إلزام مورّدي المحروقات بإضافة بدائل منخفضة الكربون إلى مزيجهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تجاهلت الحكومة توصيات لجنة مختصة بشأن سبل تحقيق أهداف العام 2030 والتي شملت الاستغناء التدريجي عن الوقود الأحفوري عبر زيادة الضرائب على البنزين والديزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصوّت السويديون لاختيار برلمان جديد في 13 أيلول/سبتمبر، في حين تظهر استطلاعات الرأي تراجع معسكر اليمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المسيرة التي نظّمها في ستوكهولم شبّان ومجموعات رياضية ونقابات وجمعيات ريفية ومنظمات حقوقية، شاركت فيها الناشطة المناخية الأشهر في السويد غريتا تونبرغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت تونبرغ : "لا يوجد في السويد أي حزب يقترح سياسات تتماشى، ولو من بعيد، مع ما تقوله العلوم بشأن ما يتعيّن علينا فعله لتجنّب كارثة مناخية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "إذا واصلنا السير على هذا النحو فسنشهد انهيارا. نحن بالفعل نشهد الانهيار".</div></p>

تحذيرات من انهيار بيئي وتنديد بتجاهل الأحزاب

احتجاجات في السويد تنديداً بتباطؤ العمل المناخي

<p class='article-text'><br>دفعت إسرائيل، أمس، باتجاه تغيير جديد في طريقة إدارة الضفة الغربية المحتلة، بعدما كلف وزير الدفاع يسرائيل كاتس الجيش إعداد خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون وحفظ النظام في الضفة وكذلك المتعلقة بالمستوطنين إلى الشرطة، في خطوة من شأنها، إذا نُفذت، نقل جانب من إدارة الإسرائيليين في أرض محتلة من سلطة عسكرية إلى جهاز مدني إسرائيلي، ووصفت بأنها خطوة جديدة باتجاه الضم. وجاء التحرك وسط تصاعد عنف المستوطنين، واعتداءات تستهدف السكان والأراضي ومصادر المياه، وضغوط أمريكية على رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو للتنديد علناً بحصار فلسطينيين في بلدة قُصرة.<br>وأعلن كاتس أنه كلف الجيش إعداد خطة لنقل جميع الصلاحيات المتعلقة بتطبيق القوانين المدنية وحفظ النظام العام المتصلة بالمستوطنين في الضفة إلى الشرطة الإسرائيلية. وقال إن دور الجيش هو محاربة المقاتلين الفلسطينيين والدفاع عن الحدود والسكان، وليس «ملاحقة شبان على تلال»، في إشارة إلى المستوطنين.<br>وتكتسب الخطوة أهميتها من أن الضفة الغربية تخضع للاحتلال العسكري الإسرائيلي منذ عام 1967، ما يجعل نقل صلاحيات من الجيش إلى مؤسسة مدنية إسرائيلية تغييراً يتجاوز إعادة توزيع المهام الأمنية. ووصفت «فرانس برس» الإجراء، في حال تنفيذه، بأنه خطوة جديدة باتجاه ضم الأراضي الفلسطينية، فيما استبعدت وسائل إعلام إسرائيلية إقراره قبل الانتخابات التشريعية المقررة في 27 أكتوبر.<br>ويأتي ذلك بينما يجاهر وزراء في حكومة نتانياهو بالدعوة إلى ضم الضفة أو أجزاء منها، وفي ظل تسارع التوسع الاستيطاني منذ انضمام اليمين المتطرف إلى الائتلاف الحاكم نهاية 2022.</p><p class='article-text'><br><b>واشنطن تدخل على خط قُصرة</b></p><p class='article-text'><br>وتزامن قرار كاتس مع تصاعد أزمة بلدة قُصرة. وقال مسؤول أمريكي وآخر إسرائيلي لـ«رويترز» إن البيت الأبيض يضغط على نتانياهو للتنديد علناً بالمستوطنين الذين يحاصرون فلسطينيين داخل منازلهم منذ نحو أسبوع، بعدما علمت واشنطن أن منزلاً يعود لفلسطيني أمريكي من بين المنازل المستهدفة.<br>وكان السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، المعروف بمواقفه المؤيدة للاستيطان، وصف المستوطنين الذين يحاصرون منزلاً فلسطينياً بأنهم «إرهابيون إسرائيليون».<br>وقالت الأمم المتحدة إن نحو 15 فلسطينياً، بينهم طفلان، محاصرون داخل المنازل من دون مياه أو كهرباء. ويقول السكان إن المستوطنين أغلقوا الطرق المؤدية إلى ثلاثة منازل بهدف دفعهم إلى الرحيل.<br>ووصل نشطاء إسرائيليون وأجانب، اليوم، بمواد غذائية ومياه إلى العائلات، فيما أزال الجيش خيمة جديدة نصبها مستوطنون قرب أحد المنازل. <br>ودانت فرنسا «بأشد العبارات» احتلال مستوطنين منازل فلسطينية والعنف بحق المدنيين في قُصرة، وطالبت السلطات الإسرائيلية بتوقيف المسؤولين ومحاكمتهم.</p><p class='article-text'><br><b>الاستيطان يصل إلى المياه</b></p><p class='article-text'><br>وفي غور الأردن، أفاد فلسطينيون لـ«رويترز» بأن مستوطنين استولوا على عين مياه في فصايل وحولوا مسار المياه التي كانت تروي الأراضي الزراعية إلى بركة يرتادها إسرائيليون، ما أدى إلى جفاف حقول وتوقف الزراعة منذ ثلاثة أشهر.<br>وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن المستوطنين هاجموا ما لا يقل عن 160 موقعاً للمياه والصرف الصحي في الأراضي الفلسطينية هذا العام، فيما قدّر باحث ميداني فلسطيني أن المستوطنين باتوا يسيطرون على 95 % من العيون في شمال غور الأردن.</p><p class='article-text'><br><b>كوشنر يتحرك بشأن غزة</b></p><p class='article-text'><br>وفي مسار موازٍ، يتوجه جاريد كوشنر، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره، إلى إسرائيل ومصر الأسبوع المقبل، برفقة نيكولاي ملادينوف وتوني بلير، لإجراء محادثات بشأن خطة غزة التي رفضها نتانياهو.<br>وتتضمن الخطة 15 نقطة، وافقت بموجبها «حماس» على تسليم سلاحها إلى لجنة فلسطينية جديدة تتولى إدارة القطاع. وقال مسؤول في «مجلس السلام» إن واشنطن وإسرائيل متفقتان على الهدف النهائي المتمثل في نزع سلاح «حماس»، فيما يتمسك نتانياهو بعدم انسحاب الجيش الإسرائيلي، وسط ضغوط من حلفائه في اليمين المتطرف لإنهاء العمل بالخطة.<br>وأوضح المسؤول أن كوشنر وملادينوف يأملان في إجراء «محادثات بناءة» بشأن المضي قدماً في خطة ترامب الأوسع للسلام.</p>

نقل صلاحيات إنفاذ القانون من الجيش إلى الشرطة.. وواشنطن تضغط على نتانياهو لوقف حصار قُصرة

إسرائيل تدفع نحو «ضم فعلي» للضفة الغربية المحتلة

<p class='article-text'>فتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جبهتين سياسيتين متزامنتين قبل أقل من 100 يوم على انتخابات التجديد النصفي، معلناً استعداده لتوجيه جزء من مئات ملايين الدولارات التي جمعتها حملته الانتخابية لدعم المرشحين الجمهوريين، بالتزامن مع توقيعه أمرين تنفيذيين جديدين لتقييد الحصول على الجنسية بالولادة، في إطار حملته لتشديد سياسات الهجرة.</p><p class='article-text'>وقال ترامب، في مقابلة مع موقع «بانشبول نيوز»، نقلتها «بلومبرغ»، إنه سيستخدم جزءاً من أموال لجنة العمل السياسي الداعمة له «ماغا» لمساندة الجمهوريين في الانتخابات، مضيفاً: «يمكنني إنفاقه على أي شيء أريده تقريباً. سأساعد الجمهوريين».</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك بعدما أثار عدم استخدامه حتى الآن نحو 401 مليون دولار جُمعت من المتبرعين، مخاوف داخل الحزب الجمهوري، مع اقتراب موعد الانتخابات في الثالث من نوفمبر.</p><p class='article-text'>وتشير استطلاعات الرأي إلى احتدام المنافسة، إذ يواجه الجمهوريون خطر فقدان الأغلبية الضئيلة التي يملكونها في مجلس النواب، بينما يخوضون معركة للحفاظ على سيطرتهم على مجلس الشيوخ.</p><p class='article-text'>ويرى موقع «ديسيشن ديسك إتش كيو»، أن الديمقراطيين يملكون فرصة بنسبة 59 % للفوز بأغلبية في مجلس النواب، مع توقع حصولهم على 224 مقعداً، مقابل 211 للجمهوريين.</p><p class='article-text'>وفي ملف الهجرة، وقّع ترامب أمرين تنفيذيين جديدين في محاولة لتقييد منح الجنسية بالولادة، بعد أسابيع من رفض المحكمة العليا محاولته السابقة، واعتبارها غير دستورية.</p><p class='article-text'>وقال البيت الأبيض إن التوجيهين الجديدين يختلفان عن القرار السابق، إذ يركزان على تضييق الاستثناءات المتعلقة بما يُعرف بـ «سياحة الولادة»، بدلاً من استهداف جميع أبناء المهاجرين الموجودين بصورة غير قانونية أو مؤقتة.</p><p class='article-text'>وأكد مستشار البيت الأبيض، ستيفن ميلر، خلال مراسم التوقيع في المكتب البيضاوي، أن الأمرين التنفيذيين «يحظران ممارسة ما يُعرف بسياحة الولادة»، اعتباراً من توقيعهما، فيما يرى خبراء قانونيون أن الإجراءات الجديدة قد تواجه طعوناً قضائية جديدة، لأن تعديل حق الجنسية بالولادة يتطلب تشريعاً من الكونغرس أو تعديلاً دستورياً.</p>

قرارات تفتح جبهتين قبل 100 يوم على انتخابات التجديد النصفي

ترامب يوظف أموال حملته للجمهوريين.. ويجدد معركة «الجنسية بالولادة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أن سحب الاتحاد الدولي لكرة القدم، السبت الماضي، خطته لبيع حصة 20 % من الحقوق التجارية المستقبلية لكأس العالم مقابل استثمارات خاصة بقيمة 4.2 مليارات دولار، أصدر بياناً عقب اجتماع مجلسه في الرباط، الأربعاء الماضي. اعتذر إلى الاتحادات الأعضاء، وأقر بأن المشروع «كان ينبغي التعامل معه بطريقة مختلفة»، وتعهّد بمراجعة الإجراءات. لكنه أكّد في الوقت نفسه أن جميع الخطوات تمت وفق لوائحه، وأن الخلل انحصر في آليات العمل والتواصل، لا في قواعد الحوكمة نفسها. وأضاف أنه لن يتسامح بعد الآن مع أي هجمات على نزاهته وحوكمته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التفسير لم يكن كافياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في اليوم التالي، جدّد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» تمسكه بفقدان الثقة في رئيس الاتحاد جيانو إنفانتينو. وقال إن سحب المشروع وحده لا يكفي، ما لم تُقدَّم ضمانات تمنع تكرار محاولات مماثلة. أما الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين «فيفبرو»، فوصف المشروع بأنه «إساءة جسيمة لاستخدام صلاحيات الرئيس». ورحّب اتحاد أمريكا الجنوبية «كونميبول» بسحب الخطة، لكنه حذّر من «الإجراءات الأحادية المتكررة»، مؤكداً أن أي تغيير يجب أن يتم عبر الآليات المؤسسية والانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف سقط المشروع؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد السؤال كيف سقط المشروع، بل كيف وصل إلى مرحلة الطرح، ولماذا احتاج إلى تهديد بالمقاطعة حتى يتوقف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخطة لم تكن مجرد مشروع استثماري. كانت تقضي بإنشاء كيان تجاري يدير الحقوق التجارية لبطولات «فيفا»، وفي مقدمها كأس العالم، مع فتح الباب أمام مستثمرين خارجيين للمرة الأولى. وبحسب بيانات الاتحادات القارية والروابط المهنية، وصلت إلى مجلس «فيفا» من دون مشاورات واسعة مع الاتحادات الوطنية أو اللاعبين أو الأندية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما أوقفها لم يكن لجنة رقابية داخلية، ولا مراجعة قانونية مستقلة، ولا اعتراضاً من مجلس «فيفا» نفسه. بل تهديد «يويفا» بمقاطعة بطولات الاتحاد الدولي. هذه النقطة تحديداً، حوّلت الأزمة من نقاش حول مشروع استثماري، إلى نقاش حول بنية الحوكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقوى المؤشرات جاءت من داخل «فيفا». قال أرسين فينغر مدير تطوير كرة القدم العالمية، إنه لم يكن جزءاً من إعداد المشروع، وإنه علم به من وسائل الإعلام، واصفاً قرار سحبه بأنه «ضروري». سبق ذلك استقالة كبير مستشاري إنفانتينو، كارلوس كورديرو، احتجاجاً على الخطة. ووصف الأمين العام ماتياس غرافستروم ما جرى في رسالة داخلية، بأنه «سلسلة من الأحداث المؤسفة والمرفوضة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حين يعلم أحد أبرز مسؤولي تطوير اللعبة بمشروع يمس مستقبل بطولاتها من الإعلام، ويستقيل مستشار الرئيس، ويصف الأمين العام ما حدث بأنه مرفوض، فإن القضية تتجاوز خلافاً مالياً، إلى خلل في طريقة صناعة القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء اجتماع الرباط ليحاول احتواء الصورة. أعلن الفيفا دعمه الكامل لإنفانتينو، وتعهّد بمراجعة داخلية، لكنه تمسك بأن كل ما جرى كان متوافقاً مع لوائحه. وهنا ظهر التناقض الذي أبقى الأزمة مفتوحة: إذا كانت اللوائح قد سمحت فعلاً بوصول مشروع بهذا الحجم إلى مرحلة الطرح من دون مشاركة واسعة، فإن السؤال لم يعد يتعلق بطريقة تطبيق القواعد، بل بمدى كفايتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا ما جعل اعتراض «فيفبرو» الأكثر عمقاً. لم يكتفِ الاتحاد بوصف ما جرى بإخفاق في التواصل، بل اعتبره إساءة لاستخدام الصلاحيات. وقال إن القول إن المشروع طُوِّر وفق اللوائح لا يبرئ المؤسسة، بل يدين إطار الحوكمة الذي سمح بإعداده خلف أبواب مغلقة. وطالب بإصلاحات هيكلية تمنح ممثلي اللعبة دوراً ملزماً في القرارات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق نفسه، انتقدت رابطة الأندية الأوروبية منحها مهلة لا تتجاوز أربعة أسابيع لدراسة مقترح منفصل لتوسيع كأس العالم 2030 إلى 64 منتخباً، معتبرة أن أصحاب المصلحة يُبلَّغون بالقرارات بعد اتخاذها لا قبلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المعارضين لا يقفون في جبهة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مواقف متباينة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما صعّد «يويفا» موقفه، اتخذ «كونميبول» موقفاً مختلفاً. رحّب بسحب الخطة، لكنه شدّد على أن كونغرس الفيفا هو الجهة الوحيدة المخوّلة انتخاب الرئيس، وأعلن أنه لن يدعم أي مسار يتجاوز الآليات المؤسسية. وبهذا بدا أقرب إلى المطالبة بإصلاح القواعد، منه إلى الانضمام إلى معركة إسقاط الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعاملت عدة اتحادات في آسيا والعالم العربي مع الأزمة باعتبارها أزمة آليات لا أزمة أشخاص. ووصف الاتحاد الآسيوي طريقة إعداد المشروع بأنها «غير مقبولة تماماً»، داعياً إلى إصلاح مؤسسي من دون المطالبة برحيل الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تتوسع المعارضة الأوروبية تدريجياً، حيث انضمت إنجلترا وألبانيا إلى قائمة الاتحادات التي سحبت دعمها لإنفانتينو، بعد مواقف مماثلة من ويلز والسويد وفنلندا وصربيا. وأعلنت ألمانيا وهولندا أنهما لن تمنحاه أصواتهما، فيما أكدت الدنمارك أنها لم تكن تنوي دعمه. كما أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، أنه لن يؤيده. ومع ذلك، لم يتحول اتساع المعارضين إلى كتلة انتخابية موحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">موازين الانتخابات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، فإن اتساع المعارضة لا يعني تغيراً فورياً في موازين الانتخابات. يمنح النظام الأساسي لـ «فيفا» كل اتحاد من الاتحادات الـ 211 صوتاً واحداً، بغض النظر عن حجمه. ولا يزال إنفانتينو يحظى بدعم واسع في أفريقيا وآسيا، حيث تعتمد عشرات الاتحادات على برامج التطوير والتمويل التي توسعت خلال رئاسته. ولم يظهر حتى الآن منافس قادر على جمع دعم يتجاوز أوروبا. وهو ما أقرت به نائبة رئيس «يويفا»، لورا ماك أليستر، التي قالت لـ «رويترز» إن أي مرشح جاد يحتاج إلى تأييد عالمي، لا أوروبي فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف الأزمة مفارقة واضحة. نجحت المعارضة في إسقاط مشروع استثماري غير مسبوق، لكنها لم تنجح حتى الآن في بناء بديل انتخابي قادر على هزيمة إنفانتينو. وفي المقابل، استطاع الرئيس احتواء التمرد داخل إدارة «فيفا»، لكنه لم يستطع استعادة الثقة خارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بين إغلاق باب الترشح في 18 نوفمبر المقبل، والانتخابات المقررة في الرباط في مارس 2027، سيتركز الاهتمام على أسماء المرشحين وحسابات الأصوات. لكن الأحداث التي شهدها الأسبوعان الماضيان، توحي بأن المعركة الحقيقية تدور في مكان آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤسسة التي سمحت بوصول مشروع بهذا الحجم إلى مرحلة الطرح، ولم توقفه إلا بعد تهديد بالمقاطعة، لا تواجه أزمة ثقة في رئيسها فحسب، بل أزمة ثقة في قواعد اتخاذ القرار نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن مراجعة الإجراءات التي وعد بها «فيفا» خطوة ضرورية. لكنها لن تكون كافية إذا انتهت إلى تحسين آليات التواصل فقط. جوهر الأزمة لم يعد في الطريقة التي أُعلن بها المشروع، بل في النظام الذي جعل إعداده ممكناً من دون مشاركة واسعة أو رقابة مؤسسية. وإذا لم تتغير تلك القواعد، فإن تغيير الرئيس قد يغيّر الشخص الذي يدير المؤسسة، لكنه لن يغيّر المؤسسة التي صنعت الأزمة.</div></p>

سقط مشروع الخصخصة لكن معركة شرعية القرار بدأت

اعتذار «الفيفا» لا يغلق أزمة الحوكمة

<p class='article-text'>تدخل الحياة السياسية الأميركية لحظتها الأكثر احتداماً منذ عامين، عبر انتخابات التجديد النصفي التي ستُجرى يوم الثالث من نوفمبر، حين يختار الناخبون كامل مجلس النواب، و35 مقعداً في مجلس الشيوخ، وحكّام 36 ولاية، و3 أقاليم.</p><p class='article-text'>الهوامش ضيّقة إلى حدّ كبير؛ حيث يضمّ مجلس الشيوخ اليوم 53 جمهورياً مقابل 47 ديمقراطياً (بينهم مستقلّان)، ويحتاج الديمقراطيون إلى انتزاع أربعة مقاعد صافية لاستعادة المجلس، بينما يكفيهم في مجلس النواب الفوز بثلاث دوائر لقلب الأغلبية.</p><p class='article-text'>على مشارف تلك اللحظة، نفتح نافذة على آلية نظام الانتخابات الأميركية. فالانتخابات النصفية، في العُرف الأميركي، استفتاءٌ على حزب الرئيس أكثر منها سباقاً على برامج مطروحة، فمنذ 1934 وحتى 2018، خسر حزب الرئيس الجالس في البيت الأبيض 28 مقعداً في النواب و4 في الشيوخ (متوسط كل دورة نصفية). والمعركة هذه المرّة تُخاض في أجواء متوترة، بسبب حرب إيران وارتفاع أسعار الوقود.</p><h2>&quot;جيريمَندَرِنغ&quot;</h2><p class='article-text'>أخطر ما في آلية الانتخابات النصفية يعمل قبل أن يُدلي أحدٌ بصوته؛ وهو ما يعرف باسم "رسمُ الخرائط". فقبل هذه الدورة، ستستخدم أربع ولايات (كاليفورنيا وميزوري وكارولينا الشمالية وتكساس) خرائط مختلفة لدوائرها الانتخابية. وهنا يدخل مفهوم «الجيريمَندَرِنغ»، أي هندسة حدود الدوائر لمصلحة حزبٍ بعينه، عبر أسلوبين متكاملين؛ «التجميع»، ويتم فيه حشر أكبر عددٍ من ناخبي الخصم داخل دائرة واحدة تُمنَح له كي تخلو له بقيّة الدوائر؛ و«التفتيت»، الذي يتم فيه تشتيت كتلة الخصم على دوائر عدّة حتى تذوب أصواته في كلٍّ منها فلا تكفي للفوز في أيّها. بهذين المِبضعين تُرسم النتيجة سلفاً. والأهمّ لموضوعنا أن هندسة الدوائر سلاحٌ مشترك يتجاوز الاقتتال الحزبي، فالدائرة «الآمنة» حزبياً تُفرّغ الانتخاب العام من أي تنافسٍ حقيقي، ويُحسم الفوز فيها لحزبها الأصلي قبل بدء السباق، فينغلق الباب أمام أي طرفٍ ثالث، وكذا أمام الحزب الكبير الآخر أحياناً.</p><p class='article-text'>في خضمّ هذا الصخب، يلفت الانتباه غياب "الحزب الثالث"، تبدو الغالبية الساحقة من السباقات الحاسمة مبارزةً بين أزرق (الديموقراطي) وأحمر (الجمهوري)؛ دون فرصة واقعية للون آخر، وقصّة اللون الغائب، في هذه الدورة بالذات، هي المفتاح إلى فهم الآلية كلّها.</p><h2>حزب أمريكا</h2><p class='article-text'>قبل عامٍ واحد، حاول أغنى رجل في العالم أن يضيف لوناً جديداًً للمشهد السياسي الأمريكي. ففي الخامس من يوليو 2025، أعلن إيلون ماسك ميلاد «حزب أمريكا» غداة قطيعته مع الرئيس ترامب على خلفية قانون الإنفاق الضخم الذي رأى أنه يُثقل الدَّين العام، واعداً باستهداف مقعدين أو ثلاثة في الشيوخ و8 إلى 10 في النواب. بعد عام من ذلك ومع اقتراب الانتخابات النصفية، انطوى المشروع؛ إذ بدا أن ماسك تخلّى عن فكرته، وعاد ينفق بسخاء دعماً للجمهوريين مع دنوّ موعد الحسم. والسبب مفارقةٌ تشرح النظام بأكمله؛ أدرك ماسك أن حزبه الوليد سيسحب أصواتاً من مرشّحي الجمهوريين فيُضعفهم، فآثر تمويلهم على منافستهم.</p><p class='article-text'>والمفارقة الأعمق أن الأميركيين يقولون إنهم يريدون حزباً ثالثاً؛ فقد وجد استطلاعٌ لغالوب عام 2024 أن 58% منهم يرون أن البلاد بحاجة إلى حزب ثالث. ورغم اجتماع الرغبةٌ الشعبية العريضة، والمالٌ غير المحدود والتأثير العالمي لدى ماسك، تعثّرت محاولته في أقل من عام.. فأين تكمن العقبة؟</p><h2>قانون دوفرجيه</h2><p class='article-text'>جواب السؤال الأخير أن العقبة بنيوية في جوهرها، فالنظام الانتخابي الأميركي يقوم على قاعدة «الفائز يأخذ كل شيء» في دوائر فرديّة المقعد. وهذه القاعدة تُنتج، بحسب ما عُرف في علم السياسة بـ«قانون دوفرجيه»، توازناً ثنائياً شبه حتمي؛ حين يفوز مرشّحٌ واحد فقط، يخشى الناخب أن يُبدّد صوته على طرفٍ ثالث بلا حظّ، فيرتدّ إلى «أقل الضررين» بين الكبيرين. والمنطق الذي أفزع ماسك (قسمة أصوات المعسكر الواحد) هو نفسه المنطق الذي يُعيد إنتاج الحزبين في كل دورة.</p><p class='article-text'>فوق هذه القاعدة، شبكةٌ من القوانين صاغها الحزبان لتحصين موقعهما. فشروط الوصول إلى بطاقة الاقتراع تختلف من ولاية إلى أخرى، وتفرض جمع عشرات آلاف التوقيعات في كلٍّ منها؛ حتى اسم الحزب قد يصطدم بعائق، إذ يمنع قانون نيويورك مثلاً كلماتٍ بعينها في أسماء الأحزاب، ومنها لفظ «أمريكان».  أما المفارقة الأشدّ فكانت فيدرالية؛ إذ فقدت لجنة الانتخابات الفيدرالية، الجهة التي تعتمد الأحزاب، نصابها القانوني بعد استقالة أحد مفوّضيها، ولا يملك تعيين البدلاء سوى ترامب نفسه. وهكذا يكتشف الطامح إلى طريقٍ ثالث أن الحارس على بوّابة الشرعية الانتخابية واحدٌ من الخصوم الذين خرج لينافسهم.</p><p class='article-text'>هنا يبرز ما هو «الأصعب» في طريق الحزب الثالث؛ وهو أن النظام الأميركي يهضم ويستوعب التمرّدات. الحزبان تحالفان واسعان، خيمتان تتّسع كلٌّ منهما لتياراتٍ متنازعة. ولذلك انتهت أفكار "الأحزاب الثالثة" في التاريخ الأميركي إلى أحد مصيرين؛ إما أن تحلّ محلّ أحد الكبيرين، كما ابتلع الجمهوريون حزب «الويغ» في خمسينيات القرن التاسع عشر؛ وإما أن تُصادَر أفكارها إلى برامج حزبٍ كبير ثم تخبو، كما جرى للشعبويين والاشتراكيين حين تسرّبت مطالبهم إلى «الصفقة الجديدة» عند روزفلت.</p><h2>تغيير من الداخل</h2><p class='article-text'>ولأن الباب الخارجي موصَد، فليس هناك فرصة سوى أن تتسرّب طاقة التغيير من الداخل، عبر الانتخابات التمهيدية، حيث يتقاتل الحزب على هويّته قبل أن يواجه خصمه. وهنا تكتمل المفارقة؛ ففي الوقت الذي تراجع فيه ماسك وعاد يموّل الحزب الكبير من خارجه، انتزع التقدّمي عبد الرحمن السيّد ترشيح الحزب الديمقراطي لمجلس الشيوخ عن ميشيغان، بعد حملةٍ هزّت جناح الحزب القديم من داخله. ليتضح أن معركة التغيير تُخاض داخل الأحزاب قبل أن تُخاض بينها.</p><p class='article-text'>غير أن الإنصاف يقتضي ألا نُغلق الباب أمام التغيير بـ «لا» قاطعة؛ فثمة تحولات تتشكل وإن كان مسارها بطيئاً. يتجلى ذلك في ولاية ألاسكا، حيث يتجاوز الناخبون المستقلون غير المنتمين لأيٍّ من الحزبين الكبيرين 60%. مع استخدام آلية تعرف باسم «الاقتراع بالأفضلية المُرتبة»، (مطبقة في ولاية ماين كذلك) والتي يرتّب فيها الناخب المرشحين وفق تسلسل تفضيله بدلاً من اختيار اسم واحد؛ ما يُسقط معضلة «إفساد الأصوات» ويُحرر الناخب من خوف «تبديد صوته»، فيستطيع دعم مرشحه الأقرب دون أن يخشى منح الفوز غير المباشر للمرشح الأبعد عن توجهاته.</p><p class='article-text'>وتُعد هذه الممارسة التطبيقية في الولايتين النموذج الذي يمكن، في النهاية، أن يلعب دوراً حقيقياً في تغيير قواعد اللعبة الانتخابية وإعادة تشكيل المشهد السياسي، رغم المقاومة التي تواجهها الآلية، والتي تدخل إحدى معاركها المصيرية في الثالث من نوفمبر المقبل؛ فناخبو ألاسكا سيصوّتون على مبادرةٍ تُلغي "الاقتراع بالأفضلية المرتّبة" وتعيد الانتخابات التقليدية، بعد أن أسقطوا محاولة إلغاءٍ مماثلة عام 2024 بفارق 737 صوتاً من نحو 321 ألفاً.</p><p class='article-text'>تكشف تجربة المبادرات المستقلة لإنشاء "حزب ثالث" جديد في أمريكا، أن الأزمة ليست في واقعية الطرح، بل في صرامة الهندسة المؤسسية التي تحمي الثنائية الحزبية. فالحزب الثالث لن يفرضه مال ثريّ، ولا شهرة شخصية وتأثيرها، بقدر ما يصنعه تحول تدريجي في قواعد اللعبة الانتخابية نفسها، (تطبيقات الاقتراع بالأفضلية المُرتبة مثالاً). وحتى يتحقق هذا التغيير الهيكلي، سيبقى الخيار الأكثر واقعية لكل طاقة تمرد سياسي هو خوض المعركة من داخل «الخيمتين الكبيرتين»، حيث تتغير هوية الأحزاب واستراتيجياتها.</p>

58 % من الأمريكيين يرون أن البلاد بحاجة إلى حزب ثالث

الحزب الثالث في أمريكا.. هل يمكن أن تنتهي هيمنة الجمهوريين والديمقراطيين؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">فبل  ثمانية أشهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، يتزايد التدخّل الروسي الموجّه ضد مرشّحين، رغم أنّ مسؤولين يقولون إنّه ما زال غير ظاهر إلى حد كبير،وتقول الحكومة إنّها قدمت مؤخرا مشروع قانون بهذا الشأن، لكنّ جزءا من اليسار يطالب أيضا باستهداف منصات تواصل اجتماعي مثل تيك توك وإكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخميس، أعرب رئيس الوزراء السابق غابرييل أتال عن قلقه إزاء هذا الأمر في مقابلة مع إذاعة "ار تي إل"، معتبرا أنّه "إذا لم نفعل شيئا لحماية أنفسنا، فقد يتم تزوير الانتخابات". </div></p><p class='article-text'>ووجّه كلامه مباشرة إلى روسيا متهما إياها بأنّ لديها "رغبة في سرقة" هذه الانتخابات من الفرنسيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهدفت سلسلة عمليات نُسبت إلى شبكات موالية لروسيا ثلاثة مرشحين رئاسيين معلنين أو محتملين في غضون أيام قليلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرّض المرشح المنتمي ليمين الوسط إدوار فيليب لحملة تشهير تتعلق بصحته، بينما استُهدف عضو البرلمان الأوروبي اليساري رافاييل غلوكسمان عبر شريكة حياته، الصحافية ليا سلامة التي اتُهمت برشوة وسائل إعلام لدعم ترشيحه. أما غابرييل أتال (يمين وسط)، فقد سرت شائعات بشأن إمكان إصابته بمرض باركنسون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أنّ هذه الحملات حققت انتشارا محدودا وفق مصدر أمني، إلا أنها الأولى التي تستهدف مرشّحين رئاسيين بشكل مباشر منذ بداية السباق للوصول إلى قصر الإليزيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومساء الأربعاء، ذكّر رئيس الحكومة سيباستيان لوكورنو بأنّ الحكومة قدّمت مشروع قانون إلى مجلس الوزراء في نهاية تموز/يوليو ينص على فرض عقوبات أكثر صرامة على الأشخاص الذين ينشرون معلومات كاذبة في سياق انتخابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق القانون، ستتم مضاعفة العقوبات من السجن لمدة عام وغرامة قدرها 15 ألف يورو، إلى السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 45 ألف يورو. وقد يتعرّض المعنيون لسجن لمدّة تصل إلى ست سنوات لدى اتهامهم بالتأثير في سبيل تغيير التصويت "لخدمة مصالح قوة أو شركة أو منظمة أجنبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، قدّمت الحكومة مرسوما ينص على إنشاء "لجنة إعلام" تتمثل مهمّتها في إعلام الجمهور والمرشحين في حالة التدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رئيس الحكومة قد استقبل في يونيو الأحزاب السياسية، وتطرّق حينها إلى "احتمالات وجود تهديدات خطيرة للانتخابات الرئاسية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردا على تصريحات رئيس حزب فرنسا الأبية (يسار راديكالي) جان لوك ميلانشون بأنّ حزبه أرسل منذ ذلك الحين مقترحات إلى الحكومة من دون أن يتلقى أي رد، أشار سيباستيان لوكورنو إلى أنّه يرغب في مواصلة هذا "العمل المشترك" مع الأحزاب السياسية "في الخريف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنّ جزءا من اليسار يعتقد أنّ الحكومة لا تذهب بعيدا بما فيه الكفاية، ويدفع باتجاه استهداف منصات التواصل الاجتماعي الأجنبية مثل تيك توك وإكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>صمت اليمين واليمين المتطرّف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطالب رافاييل غلوكسمان السلطات الفرنسية والأوروبية بألا تتوانى عن فرض عقوبات على هذه الشبكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، تذهب زعيمة حزب الخضر مارين توندولييه أبعد من ذلك، مقترحة تعليق عمل منصة إكس في فرنسا طوال مدة الحملة وذلك "في حال رصد أي تدخّل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ استحواذ الميلياردير الأميركي إيلون ماسك على شبكة "إكس" في العام 2022، ازداد نشاطه السياسي على منصّته. وفي أوائل يوليو، وصف ترشيح مارين لوبن (حزب التجمع الوطني - اليمين المتطرف) بأنّه "الأمل الأخير لفرنسا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة العمليات التي تُتهم روسيا بالوقوف وراءها في الأيام الأخيرة، يلتزم اليمين واليمين المتطرّف الصمت في هذه المرحلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سياسيا، تُعتبر هذه القضية حساسة بالنسبة إلى حزب التجمع الوطني بسبب علاقاته السابقة مع موسكو، خصوصا على خلفية قرض تم الحصول عليه من بنك روسي خلال العقد الثاني من القرن الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في العام 2025، شدّد رئيس الحزب جوردان بارديلا خطابه إزاء روسيا، واصفا إياها بأنّها "تهديد متعدد الأبعاد" لفرنسا، ومشيرا خصوصا إلى تدخّلات من جانبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة إلى رافاييل غلوكسمان "ستتخلّل الحملة الانتخابية للعام 2027 عمليات تدخّل ضخمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن هل يمكن أن يكون لها تأثير في صناديق الاقتراع؟ "لا يزال من الصعب تحديد" ذلك، وفق ما قال مدير الأبحاث في مؤسسة ديكارت لوران كوردونييه خلال جلسة نقاش مخصّصة لمخاطر التلاعب الرقمي استضافها مجلس الشيوخ الفرنسي قبل أشهر. </div></p>

مسؤولون فرنسيون يتهمون روسيا بالتدخّل

هل تُحسم الانتخابات الرئاسية الفرنسية من موسكو؟

<p class='article-text'><br>لا يبدو أن عالم كرة القدم على استعداد للانتظار حتى مارس المقبل حتى تحسم الانتخابات مصير جياني إنفانتينو، الرئيس الحالي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».</p><p class='article-text'><br>وتدور سيناريوهات عدة بشأن مستقبل رئيس «فيفا»، من بينها سيناريو هو الأكثر خطراً على مستقبل السويسري.</p><p class='article-text'><br>وتناولت مصادر إعلامية عالمية متطابقة تحركات مكثفة، تقوم بها الاتحادات القارية خصوصاً الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» لإنهاء رئاسة إنفانتينو قبل موعدها، مع اتخاذها خطوات أخرى في حال تمسك الرئيس الحالي بمنصبه – رغم تقارير تتحدث عن اقتراب تقديمه لاستقالته – حيث برز أكثر من اتجاه داخل كتلة معارضة إنفانتينو للتعجيل برحيل السويسري عن المنصب على خليفة أحداث مشروع بيع حصص من كأس العالم.</p><p class='article-text'><br>أمام الاتحاد الأوروبي ومعارضي إنفانتينو خيار الانتظار حتى الانتخابات المقبلة والسعي، لأن رئيس «فيفا» لا يستطيع تجميع كتلة انتخابية، تساعده على البقاء في المنصب لفترة رئاسية جديدة، وعلى الرغم من أن هذا الخيار يبدو منطقياً لدى البعض إلا أن آخرين في كتلة معارضة إنفانتينو – وحسب تقارير إعلامية – يرون أن استمرار السويسري في المنصب ليوم واحد فيه إهانة لعالم كرة القدم، كما يرون أن بمقدوره أن يستعيد بعضاً من أراضيه المفقودة خصوصاً في ظل كتل انتخابية متوافقة معه تماماً – في إشارة إلى الاتحادات: الأفريقي واللاتيني والأوقيني – وأن رئيس «فيفا» يمكن أن يسعى لإحداث اختراق في منطقة الكاريبي، كما يمكن أن يتحرك في بقية الاتحادات لإضعاف الكتلة الانتخابية المعارضة، لذا يرى هذا التيار أن الضغط على إنفانتينو لتقديم استقالته هو الخيار الأنسب في المرحلة الحالية، وإذا رفض ذلك يتم التحرك نحو خيار آخر.</p><p class='article-text'><br><b>سحب الثقة</b></p><p class='article-text'><br>يتيح النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» للاتحادات الأعضاء الدعوة إلى جميع عمومية طارئة متى ما وصل عدد الموقعين على الطلب 20 % من جملة أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الدولي «211 عضواً»، أي أن هذا الطلب يحتاج تقريباً لموافقة 47 اتحاداً وطنياً، على أن تنعقد الجمعية العمومية في غضون 3 أشهر من موعد استيفاء الطلب للشروط المنصوص عليها.<br>وظاهرياً يبدو بإمكان الاتحاد الأوروبي حشد هذا العدد، حيث إن أعضاء الاتحاد الذين يحق له التوقيع على هذا الطلب يتجاوز العدد المحدد، حيث إن هناك 55 اتحاداً وطنياً أوروبياً ضمن الجمعية العمومية لـ«فيفا»، إلا أن البعض يرى أن هذا الخيار هو الآخر يمنح إنفانتينو مزيداً من الوقت لتجميع مناصريه.</p><p class='article-text'><br><b>الضربة القاضية</b></p><p class='article-text'><br>الخيار الثالث، أو الضربة القاضية، كما أطلقت عليها تقارير إعلامية، هو القضاء على إنفانتينو بشكل نهائي وحرمانه من أي نشاط متعلق بكرة القدم لفترة طويلة جداً، إلا أن هذا الخيار يواجه صعوبات كبيرة، حيث يشترط أن تكون هناك شكوى مقدمة إلى لجنة الأخلاقيات بـ«فيفا» بحق الشخص المعني، تتهمه</p><p class='article-text'><br>بخرق ميثاق الأخلاق بـ«فيفا»، وهو الأمر الذي لو ثبت فإن لجنة الأخلاقيات ملزمة بإصدار أمر الأبعاد الفوري عن أي نشاط متعلق بكرة القدم، مع حرمان من ممارسة أي نشاط لفترة طويلة.<br>هذا الخيار رجحت التقارير أنه ورقة ضغط ربما أكثر من خيار سيقدم عليه معارضو إنفانتينو، حيث لا توجد اتهامات بخرق ميثاق الأخلاق حتى الآن، وإن كان لا يستبعد أن يحدث ذلك مستقبلاً، إذا عارض إنفانتينو فكرة مغادرة المنصب طواعية، بالاستقالة الآن أو الالتزام علناً بعدم الترشح في الانتخابات المقبلة، حيث إن تقارير أولية تحدثت عن شبهة تضارب مصالح في طرح إنفانتينو لمشروع بيع حصص كأس العالم، مستندة إلى تقارير رجحت أن رئيس «فيفا» سيكون له دور إداري في الكيان الاستثماري، الذي سيشتري حصص كأس العالم، وذلك بعد نهاية الدورة المقبلة من رئاسته لفيفا، وأنه سيحصل على مزايا مالية كبيرة جداً، وهي النقطة التي يمكن أن يثير بها معارضو إنفانتينو بند المخالفة الأخلاقية لميثاق «فيفا».</p><p class='article-text'><br>إلى أين يتجه عالم كرة القدم، إلى أين يمكن أن يقود مشروع بيع حصص من كأس العالم الذي تم سحبه الجميع؟ وهل هناك نهاية في الأفق؟ هل يحسم إنفانتينو كل ما يجري الآن ويتقدم باستقالته، أم يصر على الاستمرار والقتال حتى النهاية؟ وهل إدراك رئيس «فيفا» أن عهده بالمناصب في كرة القدم في طريقه إلى النهاية يدفعه لخوض المعركة الأخيرة فإما أن يبقى في قمة الهرم الكروي وإما يخسر ويغادر بلا عودة.</p><p class='article-text'><br>هو يدرك جيداً أنه حتى لو استقال الآن فإنه سيغادر بلا عودة، ولكن سيكون حفظ الكثير من الوحدة لعالم كرة القدم، وجنبه حدة الانقسام.</p><p class='article-text'><br>الإجابة عن ذلك عند إنفانتينو وحده، في الوقت الذي يستعد فيه معارضوه لأكبر حملة لإسقاطه.</p><p class='article-text'><br>الأيام المقبلة كفيلة بالكشف عن الكثير.</p>

شرط واحد ينهي القضية مباشرة.. 3 طرق لإطاحة إنفانتينو من رئاسة «فيفا»

<p class='article-text'><div data-empty="false">انتخب مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة محمد أحمد اليماحي رئيساً للمجلس بالتزكية للدورة 2026-2029، والدكتور علي محمد الملا نائباً، وأحمد حسن اليماحي أميناً للصندوق بالتزكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم الإعلان عن أسماء أعضاء مجلس الإدارة التسعة الفائزين بالمقاعد المنتخبة، وهم «سالم عبيد راشد السلامي، وعبدالله محمد سعيد الظنحاني، ومروان خميس عبدالله بن الشيخ الهاشمي، وفاطمة عبدالله محمد الوطني آل علي، وعلي محمد علي خلفان الكعبي، وسمية سيف سعيد الزيودي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم محمد أحمد اليماحي، رئيس مجلس إدارة الغرفة للدورة السادسة عشرة، بالشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة على إتاحة الفرصة للتجار لاختيار ممثليهم في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة بالانتخاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بارك بنجاح العملية الانتخابية، ووجه تحية شكر وتقدير للناخبين ومجتمع الأعمال على مشاركتهم الفاعلة في الانتخابات، متمنياً للمرشحين الذين لم يحالفهم التوفيق في هذه الجولة، النجاح في الفرص القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سلطان جميع الهنداسي، مدير عام الغرفة، أن اجتماع الجمعية العمومية الذي انعقد في مقر الغرفة شهد استعراضاً شاملاً لأبرز أنشطة وإنجازات الغرفة خلال الدورة الخامسة عشرة لمجلس الإدارة.وأشار الهنداسي إلى الحرص المتبادل على إبرام الاتفاقيات الاقتصادية، وتكثيف الحضور في الفعاليات واللجان المشتركة والمعارض الدولية مع الدول الشقيقة والصديقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف عن تقديم الغرفة إسهامات مالية بلغت 12,466,250 درهماً خلال الدورة الماضية، وُجهت لدعم مؤسسات المجتمع المدني، والأنشطة والفعاليات في الامارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد مدير عام الغرفة بالدور الفاعل والمميز الذي قامت اللجنة الإشرافية برئاسة المستشار سعيد عبدالله بن عامر النعيمي وجميع أعضاء لجنة الاشراف وفريق الأمن من القيادة العامة لشرطة الفجيرة ودائرة الحكومة الرقمية ولكل المشاركين الذين ساهموا في إنجاح العملية الانتخابية للدورة السادسة عشرة.</div></p>

مجلس إدارة غرفة تجارة الفجيرة ينتخب رئيساً بالتزكية

<p class='article-text'>عقد مجلس الشعب الانتقالي في سوريا أولى جلساته الأحد انتخب خلالها رئيسا له، وفق التلفزيون الرسمي، تمهيدا لبدء مهامه وعلى رأسها تشكيل لجنة لوضع مسودة دستور جديد للبلاد والتأسيس للانتقال الديموقراطي بعد عقود من حكم حزب البعث وعائلة الأسد.</p><p class='article-text'>ومنذ إطاحة الرئيس بشار الأسد في ديسمبر 2024 ، اتخذت السلطات الجديدة بقيادة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع سلسلة خطوات لإدارة المرحلة الانتقالية شملت حلّ مجلس الشعب، ثم توقيع إعلان دستوري حدّد المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، ونصّ على آلية اختيار مجلس الشعب المؤلف من 210 أعضاء والذي سيمارس صلاحياته إلى حين وضع دستور دائم للبلاد وإجراء انتخابات على أساسه.</p><p class='article-text'>واستُهلّت الجلسة التي تولى رئاستها العضو الأكبر سنا أسامة العساف بأداء أعضاء مجلس الشعب الحاضرين، والبالغ عددهم 206 في غياب نواب محافظة السويداء ونائب متوفى، القسم بحضور الشرع وعدد من الوزراء.</p><p class='article-text'>وانتخب النواب عبد الحميد العواك رئيسا للمجلس بالاقتراع السري بغالبية 99 صوتا، وفق ما أعلن الرئيس الموقت للجلسة، مقابل 75 صوتا لمؤيد القبلاوي و31 صوتا لرامز كورج وورقة بيضاء واحدة.</p><p class='article-text'>وأعلن العساف بعد فرز الأصوات بأن "عبد الحميد العواك (حصل على) 99 صوتا، وهي أعلى الأصوات وأبارك له فوزه برئاسة المجلس".</p><p class='article-text'>والعواك خبير قانوني متحدر من محافظة الحسكة في شرق سوريا، وكان عضوا في لجنة صياغة الإعلان الدستوري الذي أقرته السلطات في العام 2025.</p><p class='article-text'>ورحّب مبعوث الأمم المتحدة الخاص الى سوريا كلاوديو كوردوني بانعقاد الجلسة معتبرا أنها "محطة رئيسية في الانتقال السياسي في البلاد".</p><p class='article-text'>وأضاف في منشور على إكس "يضطلع البرلمان بدور حيوي في إقرار التشريعات العاجلة خلال هذه المرحلة الحرجة. وسنتابع أعماله عن كثب، ونبقى على استعداد لتقديم الدعم".</p><p class='article-text'>ولا تزال مقاعد نواب محافظة السويداء في المجلس شاغرة مع إرجاء السلطات عملية الاختيار فيها بعد أعمال عنف دامية في يوليو 2025، إلا أن الشرع سمّى عضوين من المحافظة ضمن حصّة الثلث الرئاسي.</p><p class='article-text'>وشهدت المحافظة قبل سنة اشتباكات بين مسلحين دروز ومقاتلين من البدو تحوّلت إلى مواجهات دامية بعد تدخل القوات الحكومية ثم مسلحين من العشائر الى جانب البدو.</p><p class='article-text'>وتخللت أعمال العنف انتهاكات وأعمال إعدام ميدانية طالت خصوصا الدروز، وفق ناجين ومنظمات حقوقية.</p><p class='article-text'>ودعا الشرع في كلمة له في مستهلّ الجلسة النواب الى أن يكونوا "نموذجا في المسؤولية والكفاءة، ويسهموا في ترسيخ ثقافة الحوار وسيادة القانون واحترام المؤسسات"، معتبرا أن بلاده تكتب "تاريخا جديدا".</p><p class='article-text'>وشكّل مجلس الشعب بناء على آلية حدّدها الإعلان الدستوري الذي أقرّ عقب وصول السلطات الجديدة الى الحكم، أعطت الشرع صلاحية اختيار ثلث الأعضاء ودورا كبيرا في تعيين الآخرين.</p><p class='article-text'>وسيعمل المجلس، وولايته ثلاثون شهرا قابلة للتجديد، على إقرار الموازنة. وانتقد حقوقيون دور الشرع في تشكيل مجلس الشعب الذي سيضطلع بمهمات واسعة تشمل اقتراح القوانين وتعديلها، والمصادقة على المعاهدات الدولية.</p><p class='article-text'>ووجّه سوريون انتقادات صريحة لآلية تشكيل البرلمان مع غياب الانتخابات المباشرة من الشعب وضعف تمثيل المرأة.</p><p class='article-text'>ونددت منظمات المجتمع المدني بحصر الشرع لكل السلطات بيده، في ظلّ غياب رئيس للوزراء</p><p class='article-text'>.كما تتعرض السلطات لانتقادات بسبب ضعف تمثيل الطوائف العرقية والدينية.ورأى الباحث في العلوم السياسية إبراهيم الأصيل أن "دور البرلمان ضعيف من الناحية التمثيلية" لكن "له أدوار أساسية أخرى من المبكر الحكم عليها قبل النظر إلى أداء المجلس".</p><p class='article-text'>وأضاف لوكالة فرانس برس "بإمكان المجلس القيام بدوره بسن التشريعات والقوانين ومراقبة عمل الحكومة"، لا سيما تطوير وتعديل القوانين، معتبرا أن البرلمان "أمام فرصة لبناء استقلاليته، وهذا يتطلب من الرئيس أن يخطو خطوة للوراء ليترك للمجلس إدارة شؤونه بنفسه".</p><p class='article-text'>وشدد على أن "استقلال مجلس الشعب عن السلطة التنفيذية أساس لنجاح عمله".  </p>

أحمد الشرع في الجلسة الأولى لمجلس الشعب: سوريا تكتب ​تاريخاً جديداً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، آخر مسؤولين فيدراليين يتوليان إدارة وكالة معنية بضمان دقة عملية التصويت وسلامتها، وذلك قبيل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل. </div></p><p class='article-text'>وذكرت صحيفة «يو إس أيه توداي»، أن لجنة المساعدة الانتخابية التي تضم أعضاء من الحزبين الرئيسيين، تدار عادة بواسطة مجلس مكون من أربعة مفوضين، إلا أن المفوضين الاثنين اللذين رشحهما الحزب الجمهوري كانا قد استقالا في وقت سابق من هذا العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الصحيفة إلى أن المفوضين المقالين كانا قد عُينا من قبل الديمقراطيين، قبل أن يتلقيا رسالة بريد إلكتروني بقرار إقالتهما الخميس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت شبكة «سي إن إن» نص الرسالة التي أرسلها مسؤول في البيت الأبيض إلى أحد المفوضين المقالين، وجاء فيها: «نيابة عن الرئيس دونالد جاي ترامب، أكتب إليكم لإبلاغكم بإنهاء مهامكم بصفتكم مفوضاً في لجنة المساعدة الانتخابية، وذلك بأثر فوري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وندد الديمقراطيون بالخطوة، حيث وصفها وزير خارجية ولاية أريزونا، أدريان فونتس، بأنها غير مسؤولة وخطيرة.</div></p><p class='article-text'>كما كتب السيناتور عن ولاية فرجينيا مارك وارنر على منصة اكس، أن عمليات الإقالة هذه يجب أن تثير قلق كل أميركي بغض النظر عن انتمائه الحزبي، مضيفاً أن إقالة كل المفوضين المتبقين قبل أشهر قليلة فقط من انتخابات التجديد النصفي تعد خطوة استثنائية تتطلب تفسيراً فورياً من الإدارة.</p><p class='article-text'>ووصف مايكل والدمان، الرئيس التنفيذي لمركز برينان للعدالة، عمليات الإقالة بأنها مثيرة للقلق.</p><p class='article-text'>وذكرت شبكة «سي إن إن»، أن لجنة المساعدة الانتخابية أُنشئت عام 2002، وهي تتولى اعتماد معدات التصويت وإدارة مئات ملايين الدولارات من الدعم الفيدرالي للانتخابات.</p><p class='article-text'>وأشارت الشبكة أيضاً إلى أن ترامب دخل في خلاف مع اللجنة بشأن أمره التنفيذي الذي يفرض إضافة شرط تقديم إثبات الجنسية إلى نماذج تسجيل الناخبين، وهو مطلب قوبل بعرقلة قضائية واسعة النطاق.</p><p class='article-text'>وذكرت صحيفة «يو إس أيه توداي»، أن اللجنة تتطلب موافقة ثلاثة من مفوضيها الأربعة على أي إجراء، إلا أن ملء الشواغر في عضوية اللجنة قد يستغرق شهوراً.</p><p class='article-text'>ووفقاً للصحيفة، صرح البيت الأبيض بأن الرئيس يحتفظ بحق إقالة الأفراد الذين قد لا يتماشون تماماً مع العمل الهام المتمثل في تأمين الانتخابات الأمريكية وضمان احتساب كل صوت قانوني.</p>

تنديد ديمقراطي بالخطوة ومطالبة بتفسير فوري

ترامب يطرد مسؤولين فيدراليين قبيل «التجديد النصفي»

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ذكرت وسائل إعلام أمريكية أمس أن الرئيس دونالد ترامب قام بتفكيك لجنة انتخابات مستقلة، وذلك قبل أربعة أشهر من انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت العديد من وسائل الإعلام الأمريكية بأن الأعضاء الثلاثة المتبقين في لجنة المساعدة الانتخابية قد أجبروا على ترك مناصبهم من قبل ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أنشأ الكونجرس هذه الوكالة في عام 2002، وكان الهدف منها دعم الولايات، بما في ذلك تقديم الأموال الاتحادية، في تنظيم الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقع مسؤولية الانتخابات في الولايات المتحدة بشكل أساسي على عاتق الولايات، وليس الحكومة المركزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادة ما يكون المفوضون الأربعة مقسمين بالتساوي بين الجمهوريين والديمقراطيين. ومع ذلك، لم يكن يضم المجلس في الآونة الأخيرة سوى ثلاثة أعضاء فقط، مع بقاء منصب واحد شاغرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المحكمة العليا وسعت صلاحيات ترامب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقد أدريان فونتيس، وهو ديمقراطي وسكرتير ولاية أريزونا ، المكتب الذي يدير الانتخابات، قائلا إن ترامب يبدو عازما على إحداث فوضى في الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في بيان: "هذه الخطوة تقوض نزاهة الإدارة الانتخابية غير الحزبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تفاعل منتقدون آخرون بفزع مع القرار، ووصفوه بأنه محاولة مقلقة للتدخل في الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد وسعت بشكل كبير من سلطة الرئيس على الوكالات الاتحادية  المستقلة في نهاية يونيو عندما حكمت في قضية تتعلق بهيئة تنظيم مكافحة الاحتكار، وهي لجنة التجارة الاتحادية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محامون إداريون في ذلك الوقت إن حكم لجنة التجارة الاتحادية سيؤثر على الأرجح على وكالات أخرى، وسيستخدمه ترامب لتوسيع سلطته على ما كان يعتبر وكالات مستقلة.</div></p>

ترامب يُقيل مسؤولين فدراليين عن سلامة التصويت الانتخابي

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، ​اليوم الاثنين، من أن الذكاء الاصطناعي يتطور بوتيرة أسرع من قدرة ​أي أحد على مواكبته، وحث على ضرورة وضع قواعد منسقة على الصعيد العالمي، للحد من المخاطر المحتملة، لا سيما تلك التي تهدد الأطفال. وقال أمام المندوبين المشاركين في أول حوار عالمي على مستوى الحكومات حول الذكاء الاصطناعي، والمنعقد في جنيف «التكنولوجيا التي يمكنها ⁠إعادة تشكيل الاقتصادات، وتغيير عالم العمل، والتأثير في الانتخابات، وتغيير موازين الأمن، تنتشر بوتيرة أسرع من قدرة أي شخص، بما في ذلك من يطورونها، على مواكبتها». وأردف يقول «الابتكار يحتاج إلى ضوابط... إذا كان للذكاء الاصطناعي قوة، فلا بد من تنظيمه».</div></p><p class='article-text'>وليس الهدف من الحوار العالمي الأول للأمم المتحدة حول إدارة الذكاء الاصطناعي، والذي يستمر يومين، صياغة معاهدة، بل مناقشة كيفية وضع قواعد للحد من الأضرار المحتملة للذكاء الاصطناعي، والاستفادة من الفرص التي يتيحها. وسينظر المندوبون في تقرير أعدته لجنة علمية مستقلة، مدعومة من الأمم المتحدة، تضم 40 خبيراً، سيقدمون نتائج أول تقييم علمي ​عالمي مستقل للذكاء الاصطناعي. ومن المقرر إصدار تقرير ​أكثر شمولاً العام المقبل، بالتزامن ⁠مع اجتماع عالمي ثانٍ في نيويورك.</p><p class='article-text'>وأكد جوتيريش على ضرورة أن تعطي القواعد العالمية المنسقة بشأن الذكاء الاصطناعي، الأولوية لسلامة الأطفال، وذلك بعد ​ورود ⁠بلاغات عن قصر تعرضوا ⁠للإيذاء الذاتي، والخداع من أصدقاء مزيفين، هم في الأصل آلات. وقال «لا نسمح بوصول أي دواء إلى أي طفل، إلا بعد التأكد من سلامته... ⁠لكن الذكاء الاصطناعي وصل إلى أطفالنا، إلى تعلمهم وصداقاتهم وأسئلتهم الأكثر خصوصية، قبل أن يتساءل أحد عن تأثيره فيهم».</p><p class='article-text'>ودعا إلى وضع تعهد بسلامة الأطفال، يلزم الشركات التي تطور أنظمة الذكاء الاصطناعي بإثبات سلامتها قبل إتاحتها للأطفال. ويجب أيضاً منع الأنظمة من توليد صور جنسية للأطفال، ويتعين أن يتوقف النظام، ويقوم بتوصيل الطفل عندما يظهر علامات ​على الضيق، بشخص مختص لتقديم المساعدة. وحذر جوتيريش أيضاً من تركز أنظمة الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً في أيدي عدد قليل من الشركات والدول، ما يعني أن الدول النامية ليس لها رأي يذكر في ​تطور الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p>

غوتيريش يحذّر: الذكاء الاصطناعي وصل إلى الأطفال قبل اختبار أمانه

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إن مدير ​جهاز المخابرات بالإنابة يتمتع بصلاحيات واسعة لرفع السرية عن السجلات، ‌بما في ​ذلك تلك التي قد تكون مرتبطة بانتخابات عام 2020 على الرغم من أن حليفه المقرب لن يتولى قيادة جهاز المخابرات إلا لفترة قصيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب عيّن بيل بولت مديرا بالإنابة للمخابرات الوطنية الشهر الماضي، في ترقية لأحد الموالين له سياسيا والذي لا يمتلك أي خبرة في ⁠مجال الأمن القومي، وذلك في وقت يشهد حروبا وتوترا على الصعيد العالمي.</div></p><p class='article-text'>وعقب رد فعل سياسي عنيف على اختياره، رشح ترامب لاحقا جاي كلايتون، المدعي العام لمنطقة مانهاتن، لكنه أرجأ بعد ذلك بصورة مفاجئة جلسة الاستماع ‌لتأكيد تعيين كلايتون في محاولة لإجبار الكونجرس على إقرار مشروع قانون صارم بشأن تحديد هوية الناخبين. وقال ترامب للصحفيين خلال مغادرته قاعدة آندروز المشتركة ‌متوجها إلى فعالية في ولاية نورث داكوتا "بيل موجود هناك، كما ‌تعلمون، ربما لشهر أو شهرين أو ما شابه. لكنه ما دام ‌هناك، قلت له 'يمكنك رفع السرية ‌عن أي شيء تريده'".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما سئل عما إذا كان ذلك يشمل السجلات المتعلقة بانتخابات عام 2020، أضاف ​ترامب "قلت له يمكنك ‌فعل ذلك، فهذا ​أمر عادل. عليكم أن تطلبوا منه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودأب ترامب، ⁠الذي فاز بولاية ثانية في البيت الأبيض في انتخابات عام 2024 بعد خسارته في 2020، على الادعاء زورا بحدوث تزوير واسع النطاق في الانتخابات ​الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يرد ⁠مكتب مدير المخابرات ⁠الوطنية ومكتب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ توم كوتون على الفور على طلب للتعليق.</div></p>

ترامب: بوسع مدير المخابرات الوطنية رفع السرية عن سجلات انتخابات 2020

<p class='article-text'>جوناثان ديربيشاير<br>كان لافتاً بدرجة كبيرة ظهور جوش هاولي، السيناتور الجمهوري عن ولاية ميسوري الأمريكية مؤخراً في المؤتمر الوطني لنقابة سائقي الشاحنات. ومجرد حضور جمهوري يميل إلى اليمين ليُلقي كلمة أمام اجتماع نقابي يثير الكثير من التساؤلات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما قاله هاولي نفسه كان مثيراً لاستغراب أكبر. فقد هاجم جوش هاولي «المُروجين للذكاء الاصطناعي الذين يريدون استبدال كل وظيفة ممكنة بخوارزمية». وأضاف: «يجب أن نمنح العمال حقوقاً على الذكاء الاصطناعي في مكان العمل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد تذكرتُ هجوم هاولي على رواد الذكاء الاصطناعي عندما قرأتُ ما نشرته صحيفة فاينانشال تايمز حول الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي التي جرت منذ أيام في الدائرة الانتخابية الثانية عشرة لمدينة نيويورك. فقد جرى استُهدف أليكس بوريس، عضو مجلس ولاية نيويورك والموظف السابق في شركة بالانتير التقنية، من خلال حملةٍ بلغت قيمتها 8 ملايين دولار من قِبل «ليدينغ ذا فيوتشر»، وهي لجنة عمل سياسي مدعومة من قِبل مانحين أثرياء لترامب، لإشعال منافسةٍ تحوّلت إلى حربٍ بالوكالة حول تنظيم الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد تلقّى أليكس بوريس نفسه حوالي 18 مليون دولار من جماعاتٍ تدعم تشديد الإجراءات المنظمة للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك جماعات مدعومة من شركة أنثروبيك، وهي شركة تُفضّل فرض قيودٍ أكثر صرامة على هذه التقنية الثورية مقارنةً بمنافسيها مثل «أوبن إيه آي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في نهاية المطاف، خسر بوريس بفارقٍ ضئيل أمام ميكا لاشر، الذي استفادت حملته من سخاء عمدة نيويورك السابق مايكل بلومبيرغ. وكما قال بعد الانتخابات: «أراد بعض من أقوى الشخصيات على وجه الأرض أن يجعلوا من هذه الانتخابات عبرة للآخرين». وهو محق في ذلك، فقد لفتوا الانتباه أولاً إلى الأهمية المتزايدة للذكاء الاصطناعي كقضية انتخابية، وثانياً إلى استعداد شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى للتمويل السخي للجان العمل السياسي التي تدعم المرشحين المؤيدين لتنظيمات متساهلة مع الذكاء الاصطناعي. ومن الواضح أننا سنشهد المزيد والمزيد من مثل هذا وأكثر خلال انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحد الأسباب التي دفعت هذه «الشخصيات النافذة» إلى جعل أليكس بوريس عبرة للآخرين هو رعايته لتشريع «RAISE» في مجلس ولاية نيويورك، والذي سنّته الحاكمة كاثي هوتشول في ديسمبر من العام الماضي، ويهدف إلى وضع «معيار رائد على مستوى البلاد لشفافية الذكاء الاصطناعي وسلامته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل أسبوع من توقيع كاثي هوتشول على القانون، أصدر الرئيس دونالد ترامب الأمر التنفيذي رقم 14365 الذي سعى إلى «إزالة العوائق أمام ريادة الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي»، ولا سيما التشريعات على مستوى الولايات مثل قانون RAISE التي تعتبرها الإدارة «مرهقة» للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وضع دور بوريس المحوري في إقرار القانون اسمه في مرمى نيران منظمات مثل «قيادة المستقبل»، وهي لجنة عمل سياسي مدعومة من مؤسسي شركة أندريسن هورويتز، ورئيس شركة «أوبن أيه آي» جريج بروكمان، والمؤسس المشارك لشركة «بالانتير» جو لونسديل. وتقول هذه اللجنة إنها تروج لـ«أجندة إيجابية ومستقبلية للذكاء الاصطناعي»، وتسعى إلى تحديد ودعم «مرشحين مؤيدين للذكاء الاصطناعي في الانتخابات على مستوى البلاد»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونتوقع أن نرى دوراً بارزاً ومؤثراً مالياً لـ«قيادة المستقبل»، ومجموعات مماثلة ليس فقط في انتخابات نوفمبر، بل في الانتخابات الرئاسية لعام 2028 أيضاً، لا سيما مع تزايد قلق الناخبين بشأن قدرة الذكاء الاصطناعي على تدمير الوظائف. كما يتوقع أن تنفق الجهات المضادة - مثل «تحالف الحواجز» و«يمكنك الدفع عكس ذلك» - مبالغ طائلة هي الأخرى.</div></p><p class='article-text'>ويتفق جو ميلر الكاتب في «فاينانشال تايمز» مع التوقعات بأن الأموال الطائلة التي يمتلكها لوبي الذكاء الاصطناعي ستلعب دوراً محورياً في الفترة التي تسبق انتخابات نوفمبر، لكنه يشير إلى أن كيفية إنفاق هذه الأموال لا تزال غامضة بعض الشيء، لأن حتى لجان العمل السياسي الصناعية ذات الموارد المالية الضخمة تجد صعوبة في التكيف مع التغيرات السياسية المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان يمكن لفوز أليكس بوريس في الانتخابات أن يكون بمثابة صفعة قوية للجنة «قيادة المستقبل»، ورسالة إلى المرشحين في جميع أنحاء البلاد مفادها أنهم ليسوا بحاجة إلى الخوف من الحملات المكثفة من الجماعات مؤيدة للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خسارة بوريس في الوقت نفسه اعتبرت نصراً باهظ الثمن للجنة «قيادة المستقبل». فقد أدى انخراطها في الانتخابات التمهيدية في مانهاتن إلى طرح تساؤلات حول مخاطر وضع الذكاء الاصطناعي في صدارة ما كان سيصبح سباقاً ديمقراطياً عادياً. وأجبر ذلك ميكا لاشر، الذي فاز بالانتخابات، على مواجهة التساؤلات وطمأنة الناخبين بأنه سيكون حازماً مع شركات الذكاء الاصطناعي تماماً كما كان أليكس بوريس سيفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف لاشر في خطاب فوزه: «لديّ خبر مهم لشركتي الذكاء الاصطناعي العملاقتين اللتين أبديتا اهتماماً غير مألوف بمن يفوز بهذا المقعد في الكونغرس. لن أستقي توجيهاتي من أي منكما فيما يتعلق بحماية أطفالنا ووظائفنا وبيئتنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه اللجنة معضلةً أخرى في تحديد أولوياتها المستقبلية. فقد تحوّلت إعلاناتها في مانهاتن من طرح حججٍ داعمة لسياسات الذكاء الاصطناعي إلى تجنّب الموضوع تمامًا، وهو ما يُعدّ، ربما، اعترافًا بعدم وجود شريحةٍ من الناخبين ترغب في حماية شركات التكنولوجيا العملاقة.</div></p><p class='article-text'>وقد نأت شركة «أوبن إيه آي»، التي يُعدّ رئيسها بروكمان أحد الممولين الرئيسيين لـ«قيادة المستقبل»، بنفسها عن اللجنة، وهي الآن تدعم بعض تشريعات الذكاء الاصطناعي. وقد أكّدت «قيادة المستقبل» لاحقًا أنها تؤيد وضع بعض الضوابط، شريطة أن تُصاغ بالتعاون مع القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إظهار استطلاعات الرأي إمكانية كسب أصوات كثيرة - بين التقدميين والمحافظين على حد سواء - من خلال اتخاذ موقف متشدد ضد الذكاء الاصطناعي، يصعب تحديد ملامح المرشح الأمثل. كما أظهرت الانتخابات الأخيرة وجود جماعات ممولة تمويلاً جيداً مستعدة لمضاهاة أي إنفاق مؤيد للذكاء الاصطناعي، لذا فإن التدخل في الانتخابات قد يأتي بنتائج عكسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأرجح أن الحرب بالوكالة حول تنظيم الذكاء الاصطناعي ستستمر في إثراء المستشارين السياسيين ووكالات الإعلان، بينما يتنافس مليارديرات وادي السيليكون على لقب «المستغل الأكبر»، دون إحداث أي تغيير ملموس في واحدة من أهم القضايا في عصرنا.</div></p>

توقع هيمنة أموال الذكاء الاصطناعي على انتخابات التجديد النصفي الأمريكية

<p class='article-text'>حقق زهران ممداني رئيس بلدية مدينة نيويورك انتصارا سياسيا ساحقا يوم الثلاثاء، عندما تمكن ثلاثة ​مرشحين أيدهم في الانتخابات التمهيدية من الإطاحة بعضوين حاليين في الكونغرس ومرشح مفضل لدى ‌المؤسسة السياسية، وهي نتائج ​وصفها البعض بأنها "زلزال سياسي" بالنسبة للديمقراطيين.</p><p class='article-text'>ويرتبط المرشحون الثلاثة المدعومون من ممداني بمنظمة الاشتراكيين الديمقراطيين في أمريكا، ويؤيدون قضايا مثل التأمين الصحي الشامل ووقف الدعم الأمريكي للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.</p><p class='article-text'>وشكك كثير من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين في أن يتجاوز تأثير هذه الهزات حدود أكبر مدينة أمريكية في عصر وصف فيه الرئيس دونالد ترامب بعض المسؤولين الديمقراطيين من التيار السائد بأنهم "مجانين من اليسار المتطرف".</p><p class='article-text'>وقال السناتور المستقل ⁠بيرني ساندرز عن ولاية فيرمونت والاشتراكي الديمقراطي الذي ترشح للرئاسة في عام 2016 "سئم الشعب الأمريكي في نيويورك، وبشكل متزايد في جميع أنحاء البلاد، من سياسات المؤسسة القائمة على الوضع الراهن...هم يريدون أعضاء في الكونغرس يتمتعون بالشجاعة الكافية لمواجهة أصحاب الأموال الطائلة وإقامة حكومة تعمل لصالحهم جميعا وليس لصالح قلة قليلة ‌فقط".</p><p class='article-text'>أيد ممداني الناشطة دارياليزا أفيلا شيفالييه والمراقب المالي السابق لمدينة نيويورك براد لاندر وعضو مجلس ولاية نيويورك كلير فالديز.</p><p class='article-text'>وأطاحت أفيلا شيفالييه بالنائب أدريانو إسبايات، وفاز لاندر على النائب دان جولدمان. وهزمت فالديز رئيس منطقة بروكلين أنطونيو ‌رينوسو.</p><p class='article-text'>كان ممداني نفسه قد حقق فوزا مفاجئا على حاكم نيويورك السابق آندرو ‌كومو في انتخابات رئاسة البلدية العام الماضي.</p><p class='article-text'>ووجهت هذه النتائج ضربة قوية لزعيم الديمقراطيين في مجلس ‌النواب هاكيم جيفريز والمؤسسة السياسية.</p><p class='article-text'>وقال جوزيف جيفارجيز ‌المدير التنفيذي لمجموعة (ثورتنا) السياسية التقدمية إن النتائج تظهر أن الخسارة ليست مصيرا حتميا يواجهه المرشحون الرافضون لتبرعات الشركات وجماعة الضغط المؤيدة لإسرائيل، والداعمون لسياسات ​تدعو لتوفير الرعاية الصحية للجميع.</p><p class='article-text'>وأضاف "هذا ‌ليس مصادفة، ولا يقتصر على ​نيويورك. فالطاقة نفسها التي انتخبت زهران ممداني رئيسا ⁠للبلدية انتخبت للتو قائمة مرشحين كاملة تدعمه".</p><p class='article-text'>وقالت منظمة "أمريكان بريوريتيز" أو (أولويات أمريكية)، وهي لجنة عمل سياسي عملاقة أُنشئت لمواجهة الجماعات المؤيدة لإسرائيل، إن النتائج تعكس تحولا في توجهات السياسة الخارجية بين قاعدة الناخبين الديمقراطيين.</p><p class='article-text'>وكتبت المنظمة في مذكرة ​أمس الأربعاء "المرشحون الذين ⁠يتبنون مواقف ومبادئ واضحة بشأن إسرائيل ⁠وفلسطين يعكسون الآراء السائدة لدى الناخبين الديمقراطيين... أصبحت الآن المؤسسة السياسية وقادة الحزب هم الذين لا يتماشون مع التيار السائد".</p><p class='article-text'>طاقة مناهضة للمؤسسة</p><p class='article-text'>حقق التقدميون انتصارات في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي على مستوى البلاد، لكن قادة ⁠الحزب في مجلس النواب سلطوا الضوء على فوز المرشحة المعتدلة كيت كونلي يوم الثلاثاء في نيويورك باعتباره أحد أهم الانتصارات في تلك الليلة.</p><p class='article-text'>وستواجه كونلي، وهي عسكرية سابقة وخبيرة في الأمن القومي، النائب الجمهوري مايك لولر في نوفمبر. ويمثل لولر أحد المقاعد الثلاثة التي يحتفظ بها الجمهوريون في الدوائر التي فازت بها المرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس في عام 2024، مما يجعل هذا المقعد ‌هدفا رئيسيا للديمقراطيين.</p><p class='article-text'>وقال السناتور كريس ميرفي من ولاية كونيتيكت عن الفوز الساحق للمرشحين المدعومين من ممداني إن الناخبين "يخبروننا بوضوح أنهم يريدوننا أن ​نكون أكثر جرأة" في المقترحات والأساليب السياسية.</p><p class='article-text'>وأضاف "لا أريد أن أبذل جهدا مفرطا لاستخلاص استنتاجات مبالغ فيها بناء على انتخابات ولاية واحدة... لست متأكدا من أن تلك النتائج ستتكرر في كل ولاية أخرى، لكن نعم، سيكون من السخف ألا نستخلص شيئا من نتائج الثلاثاء".</p><p class='article-text'>أما السناتور الديمقراطي جون فيترمان من ولاية بنسلفانيا ​فكان أقل ترحيبا. ووصف يوم الثلاثاء بأنه "ليلة ‌تاريخية لتيار اليسار الحثالة في نيويورك".</p>

انتصار ممداني الساحق في نيويورك "زلزال سياسي" للديمقراطيين

<p class='article-text'>عندما قرر عضو جمعية نيويورك، أليكس بوريس، السعي للحصول على ترقية إلى الكونغرس، وقفت صناعة التكنولوجيا في طريقه، فقد أثارت تشريعات بوريس التي تنظم الذكاء الاصطناعي غضب مجموعة سياسية مدعومة من مستثمري شركة "أوبن أيه آي" (OpenAI)، مما دفعها لإنفاق أكثر من 7 ملايين دولار على إعلانات مصممة لإسقاط المهندس السابق في مجال الكمبيوتر، الذي يخوض منافسة شرسة في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي يوم 23 يونيو عن دائرة انتخابية في مانهاتن.</p><p class='article-text'>وتضم هذه المجموعة، "قيادة المستقبل" (Leading the Future)، في قائمة متبرعيها عمالقة من وادي السيليكون، وكبار مستثمري رأس المال الاستثماري، وشخصيات من إدارة الرئيس دونالد ترامب الجمهورية.</p><p class='article-text'>وقد اشتكى بوريس من هذا الإنفاق، محذراً من أنه سيردع المشرعين في الولايات وأعضاء الكونغرس الآخرين عن محاولة كبح جماح هذه الصناعة سريعة النمو. وسرعان ما أصبح بوريس قصة تحذيرية معروفة على المستوى الوطني لسياسي "مستضعف" يقاتل ضد تيار جارف من أموال شركات التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>ا<b>لخطوط الفاصلة</b></p><p class='article-text'>لكن، هبَّ جناح آخر من وادي السيليكون لإنقاذ بوريس؛ حيث أنفقت مجموعات سياسية ممولة جزئياً من شركة "أنثروبيك"  صانعة روبوت الدردشة "كلود"- أكثر من 10 ملايين دولار لدعم حملة بوريس. كما تعهد الملياردير في مجال العملات المشفرة، كريس لارسن، وهو مستثمر في "أنثروبيك"، بتقديم 3.5 مليون دولار إضافية.</p><p class='article-text'>أصبحت دائرة بوريس الانتخابية الآن بمثابة معركة بالوكالة لرؤيتين متناقضتين حول كيفية تعامل الحكومة مع صناعة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ويزيد من حدة التوتر عمل بوريس السابق في شركة "بالانتير"، التي استقال منها خلال فترة ولاية ترامب الأولى بسبب ما قال إنها مخاوف بشأن عمل الشركة في مجال إنفاذ قوانين الهجرة.</p><p class='article-text'>يقول مورتن باي، الباحث في مركز المستقبل الرقمي بجامعة جنوب كاليفورنيا: "لقد رُسمت الخطوط الفاصلة، وهذه الانتخابات التمهيدية هي تعبير كبير عن ذلك. الانقسام الجوهري يتعلق بالتنظيم؛ سواء كنت معه أم ضده".</p><p class='article-text'><b>انقسام تقني</b></p><p class='article-text'>يعكس هذا الانقسام صراعاً مماثلاً داخل وادي السيليكون؛ فبعض عمالقة التكنولوجيا، مثل إيلون ماسك، تبنوا ترامب وحركته، بالإضافة إلى فكرة تقييد أو إلغاء معظم اللوائح الحكومية. لكن جزءاً كبيراً من الصناعة لا يزال ديمقراطياً تقليدياً، ويؤيد وجود بعض الضمانات الحكومية.وقد أنفقت "قيادة المستقبل" -الممولة من متبرعين كبار لترامب مثل رئيس "أوبن أيه آي" غريغ بروكمان، والمستثمر مارك أندريسين، والمؤسس المشارك لـ "بالانتير" جو لونسديل- مبلغ 7.6 مليون دولار من خلال شركة تابعة ضد بوريس.</p><p class='article-text'>وتقول لجنة العمل السياسي هذه، التي تشكلت العام الماضي كقوة سياسية رئيسية لصناعة الذكاء الاصطناعي، إنها تدعم تنظيم الذكاء الاصطناعي ولكنها ترى أن الكونغرس هو من يجب أن يقود هذا المسار. وتزعم المجموعة أن بوريس هو المرشح الوحيد "المشترى والمدفوع الثمن".</p><p class='article-text'>يقول جوش فلاستو، أحد قادة "قيادة المستقبل": "كما قلنا منذ اليوم الأول، ستنفق أنثروبيك ومستثمروها ومجموعات المال السياسي المظلم التي تمولها الملايين لإيصال أليكس بوريس إلى الكونغرس، وهذا بالضبط ما حدث".</p><p class='article-text'>يشير بوريس إلى سجله الخاص في صياغة تشريعات سلامة الذكاء الاصطناعي كدليل على كيفية تعامله مع هذه القضية على المستوى الفيدرالي. ويُعتبر التشريع الذي قاده، والمعروف باسم "قانون RAISE"، من بين أكثر المحاولات شمولاً من قبل ولاية للسيطرة على التكنولوجيا الجديدة؛ حيث يلزم شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى بتقديم تقارير حول الضمانات ضد المخاطر "الكارثية" التي قد تصيب أكثر من 50 شخصاً، مثل سيناريوهات الخيال العلمي كإذابة مفاعلات نووية أو هندسة فيروسات جديدة.</p><p class='article-text'><b>معيار وطني</b></p><p class='article-text'>وقد عارضت "قيادة المستقبل" مقترح بوريس الأصلي، لكنها وافقت على نسخة معدلة أصبحت قانوناً. ومع ذلك، أوضحت اللجنة أنها لم تسامح بوريس، وتصف وجهات نظره بأنها متطرفة، إن "قانون RAISE" هو من نوع اللوائح التي سيتم إلغاؤها بموجب إطار عمل الذكاء الاصطناعي المقترح من قبل ترامب، والذي سيمنع الولايات من سن قواعدها الخاصة للذكاء الاصطناعي ليتمكن الكونغرس من إنشاء معيار وطني. ومع ذلك، لم يحدث تحرك يذكر في واشنطن للقيام بذلك، مما ترك الصناعة فعلياً بدون تنظيم على المستوى الفيدرالي.</p><p class='article-text'>إن "قانون RAISE" هو من نوع اللوائح التي سيتم إلغاؤها بموجب إطار عمل الذكاء الاصطناعي المقترح من قبل ترامب، والذي سيمنع الولايات من سن قواعدها الخاصة للذكاء الاصطناعي ليتمكن الكونغرس من إنشاء معيار وطني. ومع ذلك، لم يحدث تحرك يذكر في واشنطن للقيام بذلك، مما ترك الصناعة فعلياً بدون تنظيم على المستوى الفيدرالي.</p><p class='article-text'>وقد تبنى العديد من منافسي بوريس في السباق لخلافة النائب الديمقراطي المتقاعد جيري نادلر ادعاء "قيادة المستقبل" بأن بوريس مجرد أداة لمنافس تجاري لـ "أوبن أيه آي". وتمتد دائرة نادلر الانتخابية الثانية عشرة عبر شمال ووسط مانهاتن، وهي واحدة من أغنى الدوائر وأكثرها ديمقراطية في البلاد. وفي المناظرات الأخيرة، زعم خصوم بوريس أنه مجرد "بيدق" في معركة الشركات.</p><p class='article-text'>يقول جاك شلوسبيرغ، وريث عائلة كينيدي وشخصية التواصل الاجتماعي الذي يترشح أيضاً للمقعد: "أنت في وسط حرب أهلية بين أوبن أيه آي وأنثروبيك. لا علاقة للأمر بالوقوف في وجه كبار المتبرعين لترامب".</p><p class='article-text'>من جانبه، يؤكد بوريس وحلفاؤه أن خصومه يحاولون فقط تضليل الناخبين. وقال بوريس في بيان: "بدأ هذا السباق بتعهد كبار متبرعي الذكاء الاصطناعي بإنفاق 10 ملايين دولار لإيقافي لأنهم خافوا بعد أن مررت أقوى قانون لسلامة الذكاء الاصطناعي في البلاد. منذ ذلك الحين، اتحد كل من يدعم تنظيم وسلامة الذكاء الاصطناعي -من المعلمين إلى عمال التكنولوجيا، ومن دعاة سلامة الذكاء الاصطناعي إلى النشطاء التقدميين- لاتخاذ الجانب الآخر. هذه ليست شركة ضد أخرى، هذه أيدولوجية ضد أخرى: تنظيم الأقوياء وحماية الناس، أو عدم القيام بذلك".</p><p class='article-text'><b>قيادة المستقبل</b></p><p class='article-text'>يدير براد كارسون، وهو عضو كونغرس ديمقراطي سابق من أوكلاهوما، لجنة العمل السياسي "Public First"، التي أنفقت أكثر من 6 ملايين دولار لدعم بوريس. وقد أُنشئت اللجنة صراحةً لمواجهة "قيادة المستقبل" وكانت نتيجة لمؤسسة غير ربحية ساعد كارسون في تمويلها للدفع نحو تنظيم الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>في مقابلة، استنكر كارسون الإيحاء بأن هذا الكيان هو مجرد أداة لـ "أنثروبيك"، وقال إنه جمع 30 مليون دولار من منظمات غير حكومية قبل أن تقدم "أنثروبيك" مساهمة قدرها 20 مليون دولار. وقال كارسون: "الأمر ليس مجرد مليارديرين يتقاتلان، بل حركتان فلسفيتان تتقاتلان. وكلهم لديهم مؤيدون أثرياء".</p><p class='article-text'>وذكر كريس لارسن، الملياردير في مجال العملات المشفرة الذي تعهد بـ 3.5 مليون دولار لصالح بوريس، في بيان أن قراره بالتدخل "جاء نتيجة مباشرة لتهديدات أوبن أيه آي بجعل المرشحين الذين يسعون لتنظيم منطقي عبرة لغيرهم".</p><p class='article-text'>وأشار الباحث مورتن باي إلى أن هذه الدائرة الانتخابية غريبة بالنسبة للمجموعات الأكثر ودية تجاه ترامب للاستثمار فيها لأنها ليبرالية للغاية. وفي الواقع، فإن المنافس الرئيسي لبوريس على الترشيح، عضو الجمعية ميكا لاشر، أيد قانون بوريس (RAISE). وقال كارسون إن مجموعته تريد فوز بوريس، لكنها لا تمانع في فوز لاشر.</p>

ديمقراطية الخوارزميات.. الـ AI يمتلك مقعد الكونغرس بـــ 17 مليون دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">توجّه الناخبون ​في أرمينيا إلى صناديق الاقتراع، أمس، للتصويت في انتخابات برلمانية تُعد اختباراً لجهود ​الحكومة في التوصل إلى اتفاق سلام، عقب الهزيمة العسكرية القاسية التي مُنيت بها البلاد أمام أذربيجان قبل ثلاث سنوات. ويحق لنحو 2.48 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في هذا البلد غير الساحلي الذي يبلغ ⁠عدد سكانه ثلاثة ملايين نسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت السلطات في أرمينيا أنه تم إرسال تهديدات كاذبة بوجود قنابل تستهدف العديد من مراكز الاقتراع إلى الناخبين خلال الانتخابات البرلمانية التي تجرى في البلاد، من خلال أرقام هواتف وعناوين بريد إلكتروني أجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الداخلية أن جميع التهديدات كانت كاذبة، حسب موقع أرمن برس. وأضافت الوزارة: «ربما يتم النظر إلى تلك التصرفات بوصفها محاولات للتأثير الهجين والضغط المعلوماتي النفسي، الذي يهدف إلى عرقلة العملية الانتخابية الطبيعية وإشاعة القلق وعدم الثقة بين أفراد الشعب وإثقال كاهل مؤسسات الدولة». </div></p><p class='article-text'>وتسيطر أجهزة الشرطة وإنفاذ القانون التابعة لوزارة الداخلية بشكل كامل على الوضع. وقالت الوزارة في بيان: «نحث المواطنين على عدم الانخداع بالمعلومات المضللة، وعدم نشر معلومات لم يتم التحقق منها، وإبلاغ سلطات إنفاذ القانون على الفور إذا تلقوا تلك الرسائل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقت الشرطة القبض على أكثر من عشرة أشخاص للاشتباه في شرائهم للأصوات، حسب ما ذكرته الشرطة. وتم احتجاز ثلاثة أعضاء من لجنة انتخابية محلية خلال الليل.</div></p><h2>ظلال موسكو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">والعلاقات مع روسيا تلقي بظلالها في أرمينيا، حيث صعّدت موسكو الضغط الاقتصادي على يريفان بفرض قيود على الصادرات الأرمينية، وبالتهديد بقطع إمدادات نفط وغاز رخيصة تمدها بها، بسبب توجهها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر استطلاعات الرأي تقدم حزب العقد المدني الحاكم بزعامة رئيس الوزراء نيكول باشينيان، إذ يحظى بدعم يصل إلى نحو 32 بالمئة من الناخبين، فيما يأتي حزب أرمينيا القوية الموالي لروسيا في المرتبة الثانية بنسبة تصل إلى 11 بالمئة.</div></p><p class='article-text'>ومن شأن تحقيق ‌باشينيان نتيجة قوية أن يمنحه تفويضاً للمضي قدماً لإنجاز مفاوضات السلام مع أذربيجان وتطبيع العلاقات مع تركيا ​حليفة باكو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ توليه السلطة في عام 2018، وجّه ​باشينيان أرمينيا نحو التقارب مع الغرب، مبتعداً ⁠عن حليفتها التقليدية روسيا، وهو ما أثار استياء موسكو. وواجه باشينيان موجة انتقادات من المعارضة وبعض قطاعات الرأي العام التي اتهمته بالاستسلام لأذربيجان، خاصة منذ ​حرب 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورد ⁠على ذلك بجعل ⁠جهود السلام في صدارة حملته الانتخابية، خاصة الاتفاق الذي وقّعه في البيت الأبيض في أغسطس مع أذربيجان. وقال باشينيان للصحفيين، خارج مركز اقتراع في العاصمة ⁠بعد أن أدلى بصوته، إن حكومته ستقدم «سياسة خارجية متوازنة» إذا انتُخب لفترة جديدة، في إشارة للعلاقات مع روسيا ومع الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسيطر على المعارضة الأرمينية جماعات موالية لروسيا، منها حزب أرمينيا القوية الذي شكله العام الماضي الملياردير الروسي الأرميني سامفيل كارابتيان. ويريد كارابتيان إبقاء أرمينيا قريبة من روسيا، التي تمثل مورداً رئيسياً للطاقة، ومشترياً رئيسياً للصادرات.</div></p>

وسط تركيز على السلام وروسيا

انتخابات أرمينيا تختبر الدعم الشعبي للتقرب من الغرب

<p class='article-text'>اتخذ الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي خطوة فعلية أولى نحو إنهاء ولايته، وذلك عقب مصادقة أعضائه فجر الثلاثاء على مشروع قانون يقضي بحله، مما يمهد الطريق لتنظيم انتخابات مبكرة.</p><p class='article-text'>وقد حظي مشروع القانون، الذي دفع به الائتلاف الحكومي بقيادة بنيامين نتنياهو، بتأييد 106 أعضاء من أصل 120 دون تسجيل أي اعتراض في القراءة الأولى.</p><p class='article-text'>وبموجب المسار التشريعي، سيُحال هذا المشروع إلى لجنة الكنيست المختصة لإجراء المزيد من المداولات قبل طرحه للتصويت في القراءتين الثانية والثالثة، وهو ما سيمنحه الصفة القانونية النافذة ويستلزم تحديد تاريخ للانتخابات.</p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، أشار عوفر كاتس، رئيس لجنة الكنيست، إلى التوقعات بإجراء انتخابات الكنيست السادسة والعشرين «بين 8 سبتمبر  و20 أكتوبر »، مع العلم أن الموعد المقرر سابقاً كان في 27 أكتوبر.</p><p class='article-text'>وتأتي عملية حل الكنيست نتيجة لتفاقم الأزمة بين نتنياهو وشركائه في أحزاب «الحريديم» (اليهود المتشددين)، الذين اتهموه بنكث وعده بتقديم تشريع يعفي طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية الإجبارية.</p><p class='article-text'>وقد وصل الأمر بالحاخام دوف لاندو، الزعيم الروحي لحزب «ديجل هاتوراه»، إلى إصدار توجيه لأتباعه قبل أكثر من أسبوعين بحل الكنيست، معلناً: «لم نعد نثق بنتنياهو».</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، لا يزال الجدل مستمراً بين الطرفين حول الموعد الأمثل للاقتراع، حيث تشير التقارير الإعلامية الإسرائيلية إلى أن الموعد النهائي سيتضح بعد تمرير القانون في قراءتيه الأخيرتين.</p><p class='article-text'>و يفرض القانون إجراء الانتخابات خلال 5 أشهر من تاريخ إقراره، مما يعني أواخر أكتوبر كأقصى تقدير.</p><p class='article-text'>وفي سياق  التحديات المرتبطة بالتواريخ، فأن إجراء الانتخابات في 8 سبتمبر قد يجعل جلسة افتتاح الكنيست تلي «يوم الغفران» بيوم واحد، بينما قد تتزامن جلسة الانتخابات في 15 سبتمبر مع «أيام عيد العرش».</p><p class='article-text'>وفي المقابل، لم يحسم نتنياهو موقفه، محذراً في جلسات مغلقة من أن فرض جدول زمني من قبل الأحزاب الدينية قد يضر بفرص كتلة اليمين الانتخابية.</p><p class='article-text'>وتكشف صحيفة «معاريف» عن جوهر الصراع السياسي، حيث ترغب أحزاب الحريديم في إجراء الانتخابات بأسرع وقت (8 أو 15 سبتمبر) لقناعتها بأن أزمة التجنيد بلغت «نقطة اللاعودة» ولا جدوى من الانتظار.</p><p class='article-text'>في حين يسعى حزب «الليكود» بزعامة نتنياهو إلى «استغلال كامل الفترة الزمنية المتاحة وتأجيل موعد الانتخابات إلى أبعد حد ممكن، إلى نحو 20 أكتوبر».</p><p class='article-text'>ويرى المقربون من رئيس الوزراء أن كسب المزيد من الوقت قد يساعد في تمرير تشريعات، وإتمام تعيينات، وربما استعادة العلاقات مع الشركاء المتشددين أو تحسين موقف الحزب في الاستطلاعات.</p><p class='article-text'>كما يقدر مسؤولو الليكود أن «بداية سبتمبر هو الأنسب ويتوافق مع بداية العام الدراسي ويسبق الأعياد اليهودية»، في حين يعتبرون منتصف سبتمبر وقتاً إشكالياً بسبب الأعياد و«السفر الكبير (الديني) إلى (مدينة) أومان الأوكرانية».</p><p class='article-text'>ويزعم الليكود أن وجود عشرات الآلاف من الناخبين المحتملين من كتلة اليمين والمتشددين خارج البلاد في منتصف سبتمبر يهدد نسبة الإقبال.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، يرفض الليكود إرجاء الانتخابات لمطلع أكتوبر خشية تأثيرات ذكرى أحداث السابع من أكتوبر 2023؛ ولذلك يدفع نحو تأخير الانتخابات قدر المستطاع.</p><p class='article-text'>بدوره، أعرب ينون أزولاي، ممثل أرييه درعي (رئيس حزب شاس)، عن أمله في التوصل إلى تفاهم حول موعد الانتخابات خلال هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل.</p><p class='article-text'>و أكد المحامي دين ليفني، نائب المدير العام للجنة الانتخابات المركزية، استعداد اللجنة لإجراء الانتخابات في أي موعد يحدده الكنيست، لكنه حذر من تعقيدات بعض التواريخ كـ 15 سبتمبر؛ نظراً لوقوعه بين رأس السنة العبرية ويوم الغفران، مما يضغط على عملية فرز الأصوات ومراقبتها، وقد يتطلب تعديلاً تشريعياً نظراً لقانونية إعلان النتائج خلال 8 أيام من الاقتراع.</p>

نتائج البحث عن: لجنة الانتخابات